القرض الشعبي الجزائري.. صلابة مالية لتحمل الصدمات المحتملة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري، بأن البنك يتمتع بالصلابة المالية التي تمكنه من تحمل الصدمات المحتملة.
وقال علي قادري خلال زيارته أمس إلى ولاية بسكرة، ولقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لعدة ولايات بمدينة بسكرة ضمن حملة فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري. أن البنك يملك مكانة مالية هامة. حيث يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من بين 19 مؤسسة بنكية.
و أضاف قادري، أن القرض الشعبي الجزائري الذي يسير أكثر من 3 ملايين حساب بنكي يملك إنتاجية حسنة. ويسجل نموا ملحوظا في عدد الحسابات المسيرة. مشيرا إلى أن عدد الحسابات فيما يخص الصيرفة الإسلامية بعدد 47 ألف حساب. سمح بحشد أكثر من 35 مليار دج منذ إنشاء هذا النوع من المعاملات المالية في أكتوبر 2020.
و أشار قادري إلى أن القرض الشعبي الجزائري هو الداعم الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا أنه بالإضافة إلى قدرات البنك المالية يتوفر على شبكة من الوكالات”161 وكالة عبر الوطن” تجعله قريبا من الزبائن.
و أكد في سياق ذي صلة، أن إتاحة المجال للمستثمرين في 30 جانفي من السنة الجارية لشراء أسهم البنك التي يبلغ سعرها 2300 دج للسهم الواحد. يمنح للمساهمين امتيازات عديدة على غرار الحصول على أرباح الأسهم والتحفيز الضريبي والحق في المشاركة في الجمعية العامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرض الشعبی الجزائری
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز