دولة أوروبية تقرر تبسيط إجراءات الجنسية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو الهيئة العليا للبرلمان ويمثل ولايات ألمانيا الـ16، رسميًا تبسيط إجراءات الجنسية.
بعد موافقة البوندسرات، سيتم الآن إصلاح قانون الجنسية الألماني بشكل كبير. مما يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية والاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي. بالإضافة إلى جواز السفر الألماني.
وجاءت الموافقة على إصلاح قانون الجنسية بعد مناقشات بين مندوبين من مختلف الأحزاب. حيث أكد محمود أوزدمير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن القانون الجديد. سيسمح أخيرًا للأجانب بالاحتفاظ بهويتهم الأخرى عند الحصول على الجنسية.
من المتوقع أن يدخل قانون الجنسية الألماني الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي من هذا العام. وبمجرد أن يصبح ساري المفعول، سيتمكن الأجانب من الحصول على الجنسية الألمانية دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الجديد، سيخضع المتقدمون للحصول على الجنسية لقواعد ميسرة. سيتمكن المواطنون الأجانب من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. بعد خمس سنوات من العيش في البلاد بدلاً من الثماني سنوات الحالية.
أما بالنسبة للمتزوجين من مواطنين ألمان، فسيتم تخفيض مدة الانتظار إلى أربع سنوات فقط.
وستنطبق القواعد المخففة أيضًا على العمال الضيوف الذين بدأوا الوصول إلى ألمانيا. منذ الخمسينيات وما بعده.
ولن يُطلب من هذه المجموعة من الأشخاص بعد الآن الخضوع للاختبار. سيكون عليهم فقط إثبات أنهم يتحدثون الألمانية من أجل الحصول على الجنسية.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 5.3 مليون شخص يعيشون حاليًا في ألمانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على جنسية البلاد. ويشكل الأتراك نسبة عالية من أولئك الذين سيستفيدون في الغالب من القانون الجديد.
وبمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتقدم حوالي 500 ألف مواطن تركي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. وفي ترحيبه بالقانون الجديد، قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفو أوغلو. إنه على المدى الطويل، فإن جميع الأشخاص من أصل تركي في ألمانيا. والذين ما زالوا لا يحملون جواز سفر جيرمان سوف يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة الجنسیة الألمانی القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.