النهار أونلاين:
2024-12-24@12:21:47 GMT

دولة أوروبية تقرر تبسيط إجراءات الجنسية

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

دولة أوروبية تقرر تبسيط إجراءات الجنسية

أقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو الهيئة العليا للبرلمان ويمثل ولايات ألمانيا الـ16، رسميًا تبسيط إجراءات الجنسية.

بعد موافقة البوندسرات، سيتم الآن إصلاح قانون الجنسية الألماني بشكل كبير. مما يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية والاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي. بالإضافة إلى جواز السفر الألماني.

وجاءت الموافقة على إصلاح قانون الجنسية بعد مناقشات بين مندوبين من مختلف الأحزاب. حيث أكد محمود أوزدمير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن القانون الجديد. سيسمح أخيرًا للأجانب بالاحتفاظ بهويتهم الأخرى عند الحصول على الجنسية.

من المتوقع أن يدخل قانون الجنسية الألماني الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي من هذا العام. وبمجرد أن يصبح ساري المفعول، سيتمكن الأجانب من الحصول على الجنسية الألمانية دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الجديد، سيخضع المتقدمون للحصول على الجنسية لقواعد ميسرة. سيتمكن المواطنون الأجانب من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. بعد خمس سنوات من العيش في البلاد بدلاً من الثماني سنوات الحالية.

أما بالنسبة للمتزوجين من مواطنين ألمان، فسيتم تخفيض مدة الانتظار إلى أربع سنوات فقط.

وستنطبق القواعد المخففة أيضًا على العمال الضيوف الذين بدأوا الوصول إلى ألمانيا. منذ الخمسينيات وما بعده.

ولن يُطلب من هذه المجموعة من الأشخاص بعد الآن الخضوع للاختبار. سيكون عليهم فقط إثبات أنهم يتحدثون الألمانية من أجل الحصول على الجنسية.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 5.3 مليون شخص يعيشون حاليًا في ألمانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على جنسية البلاد. ويشكل الأتراك نسبة عالية من أولئك الذين سيستفيدون في الغالب من القانون الجديد.

وبمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتقدم حوالي 500 ألف مواطن تركي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. وفي ترحيبه بالقانون الجديد، قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفو أوغلو. إنه على المدى الطويل، فإن جميع الأشخاص من أصل تركي في ألمانيا. والذين ما زالوا لا يحملون جواز سفر جيرمان سوف يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة الجنسیة الألمانی القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

اتحاد اليد يُنهي إجراءات التسليم والتسلم للمجلس الجديد برئاسة خالد فتحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أنهى الاتحاد المصري لكرة اليد إجراءات التسليم والتسلم بين الإدارة السابقة، والمجلس الجديد المنتخب برئاسة خالد فتحي للدورة الانتخابية 2024-2028.

وشهدت إجراءات التسليم والتسلم اليوم الإثنين، وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة، في حضور خالد فتحي رئيس اتحاد اليد، ونبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد، في وجود عمرو صلاح أمين الصندوق السابق وعدد من مسئولي الاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد غدٍ الأربعاء، بعدما تسلم المهام بشكل رسمي.

وكان خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد، قد توجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.

وطالب “فتحي” أسرة كرة اليد المصرية بالالتفاف حول اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استمرار ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ومواصلة تطوير اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.

وأكد أن الاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة هي التعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد دون تمييز، قائلًا: " نقف على مسافة واحدة من الجميع والهدف إعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية".

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن انتخاب مجلس جديد يقود الاتحاد حتى 2028، جاء تشكيله كما يلي: خالد فتحي رئيسًا للاتحاد، خالد ديوان نائبًا للرئيس، نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

مقالات مشابهة

  • اتحاد اليد يُنهي إجراءات التسليم والتسلم للمجلس الجديد برئاسة خالد فتحي
  • «تسلا» تتوقع نتائج إيجابية في ألمانيا في العام الجديد
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • ليبيا.. إجراءات مشددة لمنع مظاهر الاحتفال بالعام الجديد
  • سعيود يدعو إلى تبسيط إجراءات معالجة الرحلات الجوية
  • أول دولة أوروبية تتخلى عن ميليشيات قسد المدعومة امريكيا وتقف في صف تركيا
  • بعد مقتل مراهق.. دولة أوروبية تحظر «تيك توك»
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • ليبيا تُعلن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال خلال العام الجديد
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد