انتخابات المحامين 2024.. الفصل في الطعون والتظلمات غدا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
انتخابات المحامين 2024 بدأت منذ فترة، واليوم تعمل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، على الفصل في الطعون والتظلمات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري.
انتخابات المحامين 2024وعن انتخابات المحامين 2024، قال الدكتور أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العملية تسير بشكل منظم ولم تشهد أي نوع من أنواع التعقيد حتى الآن، كما أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل إتمام كافة الإجراءات المختلفة للعملية الانتخابية بشكل سليم.
وفي حديثه عن انتخابات المحامين 2024، أشار إلى أن اللجنة بدأت في استلام الطعون من يوم السبت الماضي، واستمرت في تلقيها لمدة 3 أيام حتى أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، غدا الخميس، ويمكن بعدها الطعن أمام قاضي الأمور الوقتية.
المرشحون في انتخابات المحامين 2024ولفت إلى أن هناك 19 محاميا ترشح على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024، أما عن المرشحين لعضوية مجلس النقابة وصل عددهم إلى 255 مرشحا، العديد منهم ترشح على مقعد استئناف القاهرة.
وأشار إلى أنه بعد إعداد القائمة الأولية، أصبح عدد المترشحين في انتخابات المحامين 18 محاميا مرشحا على منصب النقيب، و250 محاميا مرشحا على عضوية مجلس النقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات المحامين 2024 انتخابات المحامين نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين 2024 انتخابات المحامین 2024
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها