الأسبوع:
2025-01-05@15:14:33 GMT

المصرية للاتصالات تشارك في مشروع الكابل البحري ICE IV

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

المصرية للاتصالات تشارك في مشروع الكابل البحري ICE IV

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة e&الإماراتية، وشركة Telin الإندونيسية، وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى لتكوين تحالف دولي لإنشاء مشروع الكابل البحري "ICE IV"، للربط بين مراكز البيانات في عدد من الدول بداية من جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط ومصر باستخدام مسارات دولية جديدة وفريدة ومتنوعة.

يمتد المشروع الجديد بطول 11 ألف كيلومتراً، حيث يربط إندونيسيا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا بدولة الهند ثم يمتد ليربط سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج العربي وجمهورية مصر العربية. ويمر المسار البحري بمضيق سوندا بين الجزر الإندونيسية، ما يجعله ممراً متميزاً للاتصالات وبوابة دولية جديدة للقارة الأسيوية، كما يعد أول كابل دولي يتم إنزاله في كوتشي بالهند منذ عقود، ويستخدم المشروع الجديد أحدث تقنيات الكابلات البحرية، وتمتد البنية التحتية الأرضية للمشروع في منطقتين، وهما البنية التحتية الأرضية التي تربط مصر بالشرق الأوسط، وتلك التي تربط بين كوتشي وتشيناي بالهند، ومن المستهدف دخول المشروع الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.

ومع التزايد المطرد في الطلب على خدمات البيانات الدولية في الآونة الأخيرة والحاجة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للكابلات البحرية الحالية، صارت هناك ضرورة لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة. ومع التطور الكبير الذي يشهده الربط البحري، أصبح الاعتماد على تقنيات الربط بين نقاط التواجد الرئيسية (PoP) هو السائد في صناعة الكابلات البحرية، ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من جانب كبار المشغلين الدوليين ومقدمي المحتوى الدوليين، حيث يدعم المشروع الجديد "ICE IV" هذه المتطلبات لتقديم أفضل خدمات الربط التي تتميز بسعات تراسلية كبيرة وحماية فائقة من خلال تطبيق التعددية للشبكة.

وقد وقع مذكرة التفاهم في دبي، على هامش المؤتمر الدولي " Capacity Middle East "، سيف منيب، نائب الرئيس التنفيذي للدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات، ونبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة بمجموعة “e&”، وبودي ساتريا دارما بوربا، الرئيس التنفيذي لشركة Telin وممثل عن شركة الاتصالات الهندية.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تواصل المصرية للاتصالات القيام بدورها التاريخي في دعم إنشاء مشروعات الكابلات البحرية في المنطقة والذى تقوم به منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين بدأ تطور واستخدام الألياف الضوئية في الكابلات البحرية، خاصة تلك الكابلات التي تربط بين جنوب شرق أسيا وأوروبا، ويعد هذا المسار الذي نقدمه للمجتمع الدولي ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية الدولية التي تربط أكبر قارات العالم، " مضيفاً: "فخور بانضمامنا لهذا المشروع الهام كعضو مؤسس، وتقديم الدعم اللازم لهذه البنية التحتية المتميزة من خلال توفير خدمات الربط مع أكثر من 20 كابل بحري يتم إنزالهم بمصر عبر بنيتنا التحتية الدولية المتطورة والفريدة والمتعددة" وأضاف: "سيمكننا مشروع الكابل "ICE IV" من توسيع نطاق بنيتنا التحتية الدولية وتعدديتها، ويمنحنا المزيد من القدرة على تحسين خدماتنا وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الربط الدولي".

وصرح نبيل بكوش الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة بمجموعة “e&” قائلا: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم اليوم خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي، وسيساهم مشروع ICE IV في إعادة تعريف خريطة الاتصالات العالمية، والتقارب بين قارات العالم أكثر من أي وقت مضى" وأضاف: "سنتيح الوصول إلى السعات العالية لمليارات الأشخاص. بفضل التزامنا بجعل مركز البيانات SmartHub اختيار مفضلا للاستضافة المحايدة لمشغلي الربط الدولي، وسيعمل نظام ICE IV على تسريع الاتصال بشكل أكبر. وسيمكننا نظام DC to DC الجديد من زيادة القدرة الاستيعابية العالمية لتلبية الطلب المتزايد للعملاء في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط والأمريكتين.

صرح بودي ساتريا دارما بوربا، الرئيس التنفيذي لشركة Telin: قائلاً "يتطلع العملاء في الوقت الحاضر للحصول على أفضل تجربة للمستخدم، ما يدفع مقدمى الخدمات حول العالم إلى الابتكار وبناء شبكات تتمتع بأقل زمن للاستجابة، من خلال استخدام مسارات متنوعة وفريدة من نوعها." وأضاف: " تنظر Telin إلى إندونيسيا كمركز مستقبلي للاتصالات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونتطلع إلى خلق فرص جديدة لأنظمة الكابلات البحرية التي نقوم بانشائها من خلال دمجها مع دول وأنظمة كابلات بحرية أخرى.

وتعتمد مبادرة Telin ICE على نموذج تكلفة فعال، ومعدل تنفيذ أسرع، ويتضمن أنظمة مشروعاتICE سبع أنظمة كابلات منفصلة تربط إندونيسيا بجميع الأسواق المحتملة. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيبدأ تنفيذ هذه الأنظمة، حيث يلتزم كل نظام بأربعة مبادئ أساسية: الربط بين مراكز البيانات، وتحقيق زمن استجابة منخفض للغاية، ونقاط إإنزال المختلفة، والمسارات المتميزة."

اقرأ أيضاًتبدأ من اليوم.. «المصرية للاتصالات» تعلن إطلاق خدمات الجيل الخامس في 5 مواقع

بـ 150مليون دولار.. الحكومة تمنح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـG5

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات الکابلات البحریة الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة التی تربط من خلال

إقرأ أيضاً:

أوعي تنسى تسدد مستحقاتك.. رسالة نصية من القومي للاتصالات للهواتف المخالفة الأسبوع المقبل

استعد لتلقي رسالة نصية مهمة من الجهاز القومي للاتصالات، الأسبوع المقبل، إذا كان هاتفك مخالفًا.

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفعيل 492 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونج خلال يوم واحد فقط، قبل دخول قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 الجاري.

وأضاف شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك الركاب بمطار القاهرة، أنه تم الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لحوكمة أجهزة المحمول. 

وأوضح شمروخ أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيجري إرسال رسائل نصية على الأجهزة التي تتطلب سداد الرسوم؛ لتنبيه حائزيها بوجوب السداد.


تهريب أجهزة المحمول يؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي

وأضاف أن تهريب أجهزة المحمول يؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي على المنافسة، مما استدعى البحث عن حلول تقنية للحد من هذه الظاهرة. 
وأكد أن الأبعاد الأساسية التي تضعها الدولة في الاعتبار تشمل حماية المصنعين المحليين والوكلاء المعتمدين، مع توفير قناة استيراد شرعية للمواطنين والتجار الراغبين في الحصول على أجهزة جديدة.

وأشار شمروخ إلى أن الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المنظومة هو حماية المصنعين المحليين، حيث يوجد خمسة مصنعين محليين مثل شاومي وأوبو وسامسونج ونوكيا وفيفو، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل من خلال إنتاج منتج محلي.

أكد المهندس محمد شمروخ أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.

وأوضح شمروخ أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.

 الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية 

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. 

كما أوضح أنه تم إعفاء نحو 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي، وأضاف أن المواطنين سيبدأون في تلقي رسائل عبر تطبيق "تلفوني" لتوضيح الرسوم المقررة. 

وشدد شمروخ على أهمية شراء الهواتف من خلال فواتير معتمدة لحماية المواطنين من عمليات النصب. 

وأعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول

أوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. 

ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.

تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة. 

كما أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج. 

يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.

 لا رسوم جديدة ستفرض على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

أوضح المهندس محمد شمروخ أن لا رسوم جديدة ستفرض على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. وأكد أن ما تم تطبيقه هو ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة، وهي ضرائب قائمة ومعتمدة، مشددًا على أنه لن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي على هذا النظام، وأن الشائعات حول ذلك غير صحيحة.

وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم من 1 يناير 2025، وفي سياق متصل، أضاف شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان شفافية الرسوم المضافة التي يتحملها المشترون. 

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى المستخدمين بشأن الهواتف المهربة، تتضمن تفاصيل الضريبة المستحقة. ومن المقرر أن يبدأ إرسال هذه الرسائل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، و سيتلقى المواطنون إشعارات تسجل الرسوم المقررة عليهم.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الجهاز لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الشفافية، مما يسهم في حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة
  • إنجاز مشروع تطوير متنزه شناص البحري
  • القومي للاتصالات: 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة
  • التاريخ البحري يعيد نفسه.. من سقوط البحرية البريطانية إلى تهديد هيبة البحرية الأمريكية
  • سرقة الكابلات النحاسية تتكرر في منطقة الميناء.. والاهالي يطالبون بالتحقيق
  • هواوي تُدرب 44 طالبًا ببرنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية
  • العاصمة.. حريق بشركة خاصة للاتصالات بدالي ابراهيم
  • “2024” العام الأسوأ في التاريخ العسكري “البحرية الامريكية”.. ماذا قال المعهد البحري الأمريكي..! 
  • الرسوم المستحقة على الهواتف وتطبيق تليفوني الجديد.. القومي للاتصالات يجيب عن أسئلة المواطنين
  • أوعي تنسى تسدد مستحقاتك.. رسالة نصية من القومي للاتصالات للهواتف المخالفة الأسبوع المقبل