قلق اسرائيلي من انتخاب نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شكل انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، لمدة 3 سنوات، خلفاً للقاضية الأميركية Joan Donoghue، رعبا في اسرائيل في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من جرائم الابادة والقتل في قطاع غزة وتدفق الشكاوى والدعاوى الحقوقية ضدها
وقال القاضي سلام عبر حسابه على موقع "إكس": "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي.
شارك سلام بفعالية كأحد القضاة العرب الثلاثة في محكمة لاهاي للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ورغم ان الاجراءات في المحكمة تضع لاعراف وقوانين ، الا ان التخوف الاسرائيلي هو تأثير شخصية سلام على الفريق القضائي الدولي وابراز العديد من الحقائق والمعلومات التي تعمل اسرائيل على اخفاءها
انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه. https://t.co/vIs487b3yN
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 6, 2024من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟
مواليد 1953 ببيروت، ثاني عربي يرأس المحكمة منذ تأسست قبل 78 عاماً، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها، محمد بجاوي، البالغ 94 حالياً.ابن شقيق رئيس وزراء لبنان الراحل، صائب سلام انضم في 2018 إلى المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة الدوليةتسلم سفير والمندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2017ممثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013رئيسًا فعالًا للجمعية في يوليو 2013شغل منصب ممثل للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018.رئيسًا للوفد اللبناني في قمة تغير المناخ (باريس 2015)رئيس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي حول التمويل للتنمية (أديس أبابا 2015) رئيس الوفد اللبناني في الاجتماع الرفيع المستوى حول التعاون الجنوبي-الجنوبي وثلاثي التعاون (دكا 2015).ممارسًا للقانون الخاص وعضوًا في نقابة المحامين في بيروتالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئیسا لمحکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة نواف سلام رئیس ا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية