إلى ماذا يرمز شعار اليوبيل الفضي الأردني؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بدأت المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بمناسبة مرور 25 عامًا على جلوس الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، بإطلاق الشعار الرسمي لليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني.
وأطلق الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، 7 فبراير 2024، شعار اليوبيل الفضي وجرى تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والدوائر الحكومية وأمانة عمان والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة ليتم اعتماده واستخدامه في جميع المخاطبات والمراسلات حتى نهاية عام 2024.
بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نشارك معكم الشعار الرسمي لهذه المناسبة#على_العهد25
رابط التحميل بجودة عالية:https://t.co/CQ6jbrvdtP pic.twitter.com/nVJIW2imTO
يمثل شعار ليوبيل الفضي مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والبساطة الحديثة، الذي حققته الأردن خلال 25 عامًا عبر المواءمة بين التقاليد الأصيلة والريادة والابتكار.
كما يرمز الشعار إلى الانسجام التام بين قيم الماضي والانفتاح على المستقبل، والمضي قدمًا نحو التقدم والازدهار.
يجمع الشعار بين التاج الملكي والرقم 25ن في إشارة إلى مرور 25 عامًا على جلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.
استوحي الشعار من الرموز الملكية وتوقيع الملك عبدالله الثاني.
عيد الجلوس الملكييحتفل الأردن في التاسع من حزيران/يونيو في كل عام بـ عيد الجلوس الملكي، وهو اليوم الذي اعتلى فيه الملك عبد الله الثاني العرش الملكي في عام 1999 بعد أن انتقلت الراية الهاشمية إليه، وفقًا لمرتكزات الدولة ومبادئها.
رفع علم اليوبيل الفضي على السواريوبهذه المناسبة أيضًا، قررت الحكومة الأردنية استحداث "علم اليوبيل الفضّي" لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من الأربعاء الموافق للسابع من شباط وحتى نهاية العام الجاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اليوبيل الفضي
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: تراجع مؤشر أداء الأعمال فى الربع الثاني من 2024..
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟