أمانة العاصمة المقدسة تؤكد ضرورة الالتزام بامتثال المباني لتطبيق معايير السلامة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
مكة المكرمة
أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويأتي ذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة.
وقالت الأمانة أن قد شمل جدول الجزاءات المحدث تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة، حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات امتثال المباني 16 نوعًا من المخالفات، تتراوح غراماتها من 100 ريال إلى 9000 ريال، ويمكن الاطلاع على المخالفات عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق “بلدي”.
وأشارت إلى أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بالأنظمة، وسلامة الإجراءات المتبعة في المباني، ونشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة الصحة العامة المخالفات وزارة الشؤون البلدية
إقرأ أيضاً:
مخزومي: المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" قائلاً: "تشرفت باستقبال عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة الأميركية جيمي أوميليا، بحضور عدد من زملائي النواب، على مأدبة غداء حيث عرضنا لآخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية". أضاف: "شددتُ خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، الذي لعبت الولايات المتحدة الأميركية، مشكورةً، دورًا أساسيًا في التوصل إليه، إضافة إلى مساعدتها ودعمها المتواصل للجيش اللبناني وبلدنا في كافة الظروف. المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، إضافة إلى القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة وأبرزها القرار 1559 و1680، وتطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل وليس بطريقة انتقائية كما حصل سابقًا". وأردف: "أكدت أننا أمام فرصة حقيقية في 9 كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس جمهورية جامع وقادر وإصلاحي. كذلك شددتُ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأفرقاء، بعد انتخاب الرئيس، تمهيدًا لتشكيل حكومة إنقاذ وفق خريطة طريق لتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء الدولة وتفعيل دور مؤسساتها".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض