مصر..شركة تسرح عددا كبيرا من عمالها ومسؤول يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فوجئ عدد كبير من العاملين بالسكة الحديد في خط أبو قير بالإسكندرية في مصر، بإصدار قرار بتسريحهم وإنهاء تعاقدهم بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.
إقرأ المزيد هيئة السكك الحديدية المصرية تكشف عن سبب الانفجار في محطة القطاراتوجاء القرار حصرا للعاملين على خط أبو قير بالإسكندرية، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس المقبل للعام الجاري 2024.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري قد تواصل مع أحد العاملين بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، والذي أفاد بأن الشركة قامت منذ أيام قليلة بإخطار نحو 95 شخصًا بين فنيين مغسلة وعمال نظافة ومشرفين وإداريين وسائقين عربات؛ بإنهاء تعاقدهم داخل الشركة وتسريحهم عن العمل بشكل مفاجئ، وإصدار قرار بذلك، وسط استغاثة كبيرة من العاملين.
وقال العامل: هنعمل ايه ونصرف على بيوتنا ونأكل عيالنا منين بعد سنوات كثيرة من العمل في الشركة.
من ناحيته، كشف مصدر مسؤول بالسكة الحديد، أسباب قرار تسريح العالمين على هذا الخط، والذي أوضح أن هذا القرار يأتي بسبب إلغاء عمل خط أبو قير المُشار إليه، لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق، وتحويل هذه المنطقة إلى مترو أبو قير الجديد، لافتًا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه تم وفقًا لقانون وبنود العمل بين الشركة والعاملين.
وأكد المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن أي عامل من العاملين الذين تم تطبيق هذا القرار عليهم، سوف يحصل على جميع مستحقاته المالية وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه إذا تم إسناد عمل خط مترو أبو قير إلى الشركة؛ فإنه سيتم الاستعانة بهؤلاء العاملين من جديد، على أن يتم تفعيل عقودهم المنتهية بعد بدء العمل فورًا.
وكانت وزارة النقل، أعلنت في بداية يناير الماضي، إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبو قير طبقا للتوقيتات المحددة، للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أبو قیر
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري لتحقيق المستهدف خلال 2024
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزارء، وتعليمات وزيرة التنميه المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
ومن جانبه أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت الوحدة باعداد وتحديث قاعده بيانات متكامله للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله بالتنسيق مع (وزارة الداخليه ، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنيه ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدميه)وحصرهم ايضا علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة.
بالإضافة الي العمل علي إنهاء كافة المتأخرات الماليه المستحقة لمحافظة الشرقية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظه من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائيه لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدوله المالية وإتخاذ كافة الاجراءات لأستيداء مستحقات الدوله الماليه بكافة أنواعها (الإجرائيه و المستنديه والتنفيذيه والذاتيه لملاحقة المدينين بإختلاف أنواعهم)والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونيه وذلك في ضوء مايسمح به القانون
واوضح مدير وحدة الحجز الاداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين ( 30 ، 31 /12/2024 ) بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955 ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الوارده فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره للسيد وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام.