مساع حكومية حثيثة لتوفير البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لتشجيع وتحفيز الاستثمار

حققت سلطنة عمان إنجازات تنموية خلال عهد النهضة المباركة، وسمعة دولية مرموقة، واهتمامات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لامست احتياجات وتطلعات العماني؛ فسلطنة عمان لديها مقومات استراتيجية اقتصادية كبيرة جدا ومؤهّلة لأن تكون قوة اقتصادية واستثمارية في المنطقة، وذلك نظرا لوجود تلك المقومات وجاذبيتها ومنها توفر الموقع الجغرافي الاقتصادي الجيوسياسي، وتمتاز سلطنة عمان كذلك بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان والسلم العالمي، وسياستها الدولية المعتدلة المحايدة مع جميع جيرانها ودول العالم، وستعمل المناطق الصناعية والحرة على زيادة التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وقد شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رعاية واهتماما من قبل صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- حيث استطاعت المنطقة خلال السنوات الماضية أن تكون من بين أبرز المناطق الاقتصادية في العالم، وأن تصبح وجهة اقتصادية متنوعة للاستثمارات العالمية.

فموقع سلطنة عُمان على خريطة العالم يؤهّلها لأن تكون لها الريادة في الاستثمارات بكل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالموانئ واللوجستيات، فلها شريط ساحلي كبير مطل على معابر دولية حيوية ومحيطات تربط بين القارات، وتتميز بسمعتها الدولية كونها منطقة آمنة للاستثمارات الدولية، وينبغي استغلال ذلك اقتصاديا واستثماريا.

في الحوار الصحفي التالي يتحدث الدكتور أحمد بن علي المعولي، رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية حول الكثير من التفاصيل بشأن «المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم» ومقوماتها الاستراتيجية والاقتصادية، ودورها في جذب الاستثمارات العالمية، وملامح تحولها إلى منطقة اقتصادية عالمية، فإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. ما المقومات الاستراتيجية الجاذبة للمنطقة في العالم؟

تمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموقع استراتيجي جيوسياسي وميزة حسنة فهي في قلب العالم، وأسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا سريعة النمو وغنية وبعيدة عن الأحداث العالمية وبوابة للتجارة العالمية المستقبلية، وتتميز بموقعها خارج مضيق هرمز وبقربها من ممرات التجارة الدولية، ولها دور في تعزيز الشراكة الاقتصادية في الجوار الجغرافي والتواصل مع آسيا الوسطى، والاستفادة المتبادلة بينهما. كما تتمتع بميزات نسبية وتنافسية التي تؤهّلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، وتتميز المنطقة كذلك بوجود ثروة سمكية هائلة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، كما توجد بولاية الدقم وولايات محافظة الوسطى الأخرى العديد من المعادن التي يمكن استغلالها بإقامة مشروعات صناعية لتصبح قاعدة صناعية لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية.

وشهدت منطقة الدقم الاقتصادية استثمارات كبرى أهمها مطار الدقم، وحوض جاف لصيانة السفن، وميناء تجاري، ومصفاة للنفط والبتروكيماويات، ومصنع للأسمنت، ومصنع لصناعة الحافلات، وعدد من الاستثمارات العالمية، ومجموعة من الفنادق والمجمعات السكنية، وشبكة من الطرق والخدمات، وتتمتع بجاهزية تؤهّلها لأن تكون محطة رئيسة للتجارة بين الشرق والغرب، ومجمعا صناعيا متكاملا على خطوط الملاحة الدولية والوصول لمختلف الأسواق. ونؤكد على ضرورة استفادة القطاع الخاص العماني من منطقة الدقم والاستثمار فيها، والاستفادة من الحوافز والخدمات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتطوير أعمالهم وتوسيعها والاستفادة من الدقم كمنصة للتوسع الإقليمي والعالمي، وهناك إمكانية كبيرة لتطوير الأنشطة السياحية في المنطقة التي ستتيح لملاك السفن السياحية استغلال ميناء الدقم كمحطة سياحية مرتبطة مع محطات السياحة في الموانئ العمانية من صلالة إلى مسندم مرورا بميناء الدقم وميناء السلطان قابوس.

هل تعدّ منطقة الدقم الاقتصادية خيارا استراتيجيا استثماريا في المنطقة؟

نعم، ونؤكد على أن سلطنة عمان ستصبح خيارا استراتيجيا بديلا مستقبلا في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية؛ بحكم استغلال موقعها الجغرافي المتميز، وستكون الدقم الممر الاستراتيجي الرديف لمضيق هرمز مستقبلا، فضلا عن سرعة وسهولة وانخفاض كلفة الشحن، وبذلك تضاف ميزة فريدة لسلطنة عمان من خلال الاستفادة من موانئها في مجال الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات. وستكون الدقم أكبر منطقة اقتصادية خاصة متكاملة في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع، وتمتد على مسافة 90 كيلومترًا من الشريط الساحلي المطل على بحر العرب، وهي مقسمة إلى مناطق مختلفة لاستيعاب المشروعات الصناعية، وأنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، والمناطق السكنية والسياحية، مدعومة بشبكة طرق ذات مستوى عالمي، ومطار دولي، وميناء بحري متعدد الأغراض، ومرفأ صيد كامل التجهيز، فضلا عن أكبر حوض جاف في المنطقة.

ولا شك أن قطاع اللوجستيات من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعد وسيلة من وسائل تنويع الاقتصاد، ويحتل مكانة مرموقة في قائمة الاستثمار الأجنبي بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي تعرضها الموانئ العُمانية، خاصة أن السلطنة تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا مميزا على خطوط التجارة والملاحة العالمية، وهي الدولة الخليجية الوحيدة المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي اللذين يمر من خلالهما ثلث صادرات العالم من موارد الطاقة.

ما المحفزات الاستثمارية الحكومية الجاذبة في المنطقة؟

توجد مساع حكومية لتوفير البنية الأساسية في المنطقة، كميناء بحري عميق متعدد الأغراض، ومصانع البتروكيماويات، ونظام نقل متكامل من خلال شبكة طرق، وميناء، ومطار؛ لتشجيع وتحفيز وترويج الاستثمار في المنطقة، وتقديم أفضل الحوافز والمزايا على مستوى العالم للمستثمرين؛ منها: تيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء أو خفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، والإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية، وملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات ضريبية لأكثر من 30 عاما، واتفاقيات حق الانتفاع حتى 50 سنة قابلة للتجديد، وعدم وجود شروط بشأن الحد الأدنى لرأس المال، وعدم وجود قيود على العملات ونقل رأس المال والأرباح بنسبة 100% إلى خارج البلاد، وحركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، وحرية حركة رأس المال، وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء أو خفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.

ما ملامح خطط تحويل المنطقة إلى منطقة اقتصادية عالمية؟

تحقق سلطنة عمان نهضة في تنمية المناطق الاقتصادية وخاصة في قطاع الموانئ الدولية؛ ومنطقة الدقم تقع قبالة أهم طرق التجارة والملاحة العالمية، الذي يمر من خلاله ثلث صادرات موارد الطاقة بالعالم، وتتوسط موانئ عالمية كبيرة، وبهذا يتفوق موقعها الجغرافي عن غيره من المواقع الأخرى، فضلا عن الميزة التي تختص بها سلطنة عُمان باعتبارها بلدا ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان والسلم العالمي، وسياستها الدولية المعتدلة المحايدة مع جميع جيرانها ودول العالم، إضافة إلى تخصيص مساحة شاسعة لـ«مدينة الدقم» والتي تقدر بـ2000 كم مربع، والتي كلفت الحكومة أكثر من 2 مليار ريال عماني في مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى البنية الأساسية الاستثمارية التشريعية والتنفيذية لتسهيل أعمال الاستثمار فيها، كل هذه العوامل وغيرها جعلت من «منطقة الدقم الاقتصادية» مركزا لوجستيا عالميا وميناء بحريا دوليا مميزا.

يقترح بذل المزيد من الجهود للاستفادة أكثر من فرص وجود المنطقة، وتوظيف المزايا التي تتمتع بها، كما يمكن لدول مجلس التعاون واليمن وإيران والهند وباكستان أن تعتمد على سلطنة عمان في إعادة تصدير بضائعها إلى الأسواق العالمية، ويمكن أن تنشئ مصانع في الدقم أو صحار حتى تنساب منتجاتها من سلطنة عمان إلى تلك الدول، وفي هذا مصلحة مشتركة، يساعد على ذلك تكامل الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان لوجود الموانئ الجاهزة لاستقبال البضائع، وتشتمل على جميع التجهيزات اللازمة في السويق وصحار والدقم وصلالة، وأيضا في مسندم التي تعد المكان المناسب لتصدير البضائع العمانية إلى الخليج أو العكس، ثم انتقالها إلى السوق العماني المحلي أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية، كنشاط إعادة التصدير والأمن الغذائي والاستفادة من المناطق الحرة الموجودة في سلطنة عمان.

وضع منطقة الدقم على خريطة العالم الاستثمارية والترويج لها هو الأساس لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تنظيم ندوات تعريفية ومؤتمرات ومنتديات استثمارية خارجية، والحملات الترويجية الخارجية، وتنظيم عدد من الزيارات إلى الدقم لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والعالمية؛ للتعرُّف عن قرب على المنطقة، وموقعها الاستراتيجي والمشروعات الموجودة فيها.

ما أهمية ولاية الدقم في التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان؟

تبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم على الخريطة العالمية لما تحقق بها من منجزات تنموية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، ويلاحظ أن دولا وشركات عالمية بدأت الاستفادة من الخدمات والعروض التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وتحفيزهم وتشجيعهم.

حظيت الدقم بمشروعات الكهرباء والمياه والطرق وتطوير العمراني، ويحظى المجال السياحي بالدقم باهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث تم تدشين خط طيران مباشر بين مطار مسقط الدولي ومطار جعلوني، إضافة إلى إيجاد مرافق فندقية سياحية، وفتح المجال للمستثمرين المحليين والعالميين للتنقل والإقامة، مع وجود تلك العوامل المساعدة في خدمات النقل والإيواء السياحية.

ويعد مشروع مصفاة الدقم مشروعا مشتركا بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا، وستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال باعتبارها المنتجات الرئيسة للمصفاة، كما يعدّ هذا المشروع أكبر مشروع استثماري على الإطلاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في المصافي وقطاع البتروكيماويات.

وتمثل محطة رأس مركز مصدر احتياجات النفط الخام لمصفاة الدقم، وقد تم ربط المصفاة بالمركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترا، وتم إنشاء 8 خزانات ضخمة لتخزين النفط الخاص بالمصفاة، وهو يهدف إلى تخزين ومزج جميع أنواع النفط الخام، وبكميات كبيرة نظرا لموقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الناشئة لا سيما في آسيا وإفريقيا، ويطمح إلى أن يصبح رأس مركز لتخزين النفط أكبر مشروع لتخزين النفط الخام في الشرق الأوسط ليكون بمثابة مركز عالمي مهم لتخزين النفط الخام.

وتعتمد السلطنة حاليا على ميناء الفحل في تصدير النفط الخام، لذا فإن إضافة رأس مركز سيضفي أهمية استراتيجية لتأمين تصدير النفط الخام إلى الخارج، حيث سيشجع الموقع الاستراتيجي للمحطة خارج مضيق هرمز الكثير من المستثمرين في عمليات استيراد وتخزين وتصدير النفط، كما سيضيف قيمة مضافة لخلط نوعيات نفط مختلفة مع النفط الخام العُماني، ويأتي تطوير ميناء الصيد البحري بالدقم ضمن الأهداف الاستراتيجية في رؤية عُمان 2040 والتوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع.

ما الجهود المبذولة في مجالات التحول الذكائي ونمط الحياة لمدينة الدقم؟

هنالك محاولات للاستفادة من التحول في نمط المدن الذكية، وذلك من خلال توطين الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيرة «الدرون» وتكنولوجيا المستقبل، وتخصيص 13 كيلومترًا مربعًا لتجارب الذكاء الاصطناعي والدرون وبناء مهبط لطائرة الدرون، وتم تنفيذ العديد من التجارب وتوقيع حق انتفاع لإنشاء مركز مستوطنة الفضاء وإنشاء مبان ثلاثية الأبعاد، وتدشين الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة اختيار الأراضي إلكترونيًّا للمستثمرين التي تتيح الخدمة من أي مكان في العالم، وتوقيع عقود حق الانتفاع حيث يستطيع المستثمر الحصول على الاستمارات رقميا، وإطلاق خدمة المسار السريع للمستثمرين، وإقامة طويلة وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية.

كما أن منشآت المنطقة الاقتصادية بالدقم توفر بيئة عمل مشجعة تعكس مدى تطور سلطنة عُمان في قطاع الموانئ، من حيث تزويد الموظفين بأدوات تواصل حديثة وخصائص المكاتب المشتركة، وتحسين التفاعل والتواصل بين فرق العمل والشركاء في المنطقة، وتحسين مدة الاستجابة للعمليات المرتبطة بالأعمال، واتخاذ القرارات السريعة، وتحقيق مستوى أعلى من الخدمة.

وفي مجال تعزيز نمط الحياة في الدقم، تم إعداد تطوير «حي صاي» ليكون صديقا للبيئة، إذ يشتمل على مسارات للدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، وتطوير حديقة شاطئ الدقم وموقع للتخييم ومواقع للكرفانات ومتنزه للعائلات بمساحة 10 آلاف متر، وتوفير التطوير العقاري والسياحي، والخدمات الإنسانية، وخدمات التعليم والصحة، لتتناسب مع مستويات العيش لكافة جنسيات العالم.

أما ما يخص مجالات الطاقة البديلة فإن العمل جار على استثمارات كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فهذه المنطقة تتميز عن غيرها من المناطق الحرة والاقتصادية بوجود طاقة الرياح على مدار العام، وأصبحت مؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة على مدار اليوم باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعد الدقم من المناطق الواعدة التي تتوفر بها أراض شاسعة تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 20 ألف كيلومتر مربع، ويتميز ميناء الدقم بأنه يستوعب عدة مشروعات لتحويل الطاقة الكهربائية المتجددة إلى هيدروجين أخضر ومنها إلى أمونيا خضراء بغرض التصدير، بالإضافة إلى وجود الغاز الذي يسمح أيضا بإنتاج الهيدروجين الأزرق بعد إيجاد وسيلة للتخلص من ثاني أكسيد الكربون المصاحب، وبحث السبل الكفيلة لضمان توفر مواقع لتخزين الهيدروجين الأخضر والأزرق والأمونيا بهدف التصدير أو توفير الطاقة للأنواع الجديدة من السفن.

ما العوامل التي قد تساعد في رفع كفاءة وتطوير إسهام المنطقة في الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية بسلطنة عمان؟

سلطنة عمان لديها مقومات اقتصادية كبيرة ومؤهلة لأن تكون قوة اقتصادية واستثمارية في المنطقة؛ فوجود مقومات وجاذبية المقومات الاقتصادية ستعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومن ضمن المقترحات السريعة التي من الممكن النظر فيها: التكامل والربط المباشر بين منطقة الدقم والمناطق الاقتصادية والصناعية الرئيسة الأخرى في سلطنة عمان مثل صحار وريسوت وصلالة وعبري والمزيونة ومسندم والروضة، وتوفير سكك حديد متكاملة متعدد النقل ومربوطة مع مجلس التعاون واليمن وربطها مع جميع المناطق الاقتصادية والصناعية بسلطنة عمان لسرعة وتسهيل نقل البضائع والشحن من الدقم وإليها، وتوفير خط بحري متعدد الوسائط البحرية إلى دول مجلس التعاون والهند وباكستان وإيران واليمن وشمال إفريقيا، وتوفير مجمعات تخزينية وخطوط نقل الغاز والنفط من مجلس التعاون إلى الدقم ثم إلى العالم.

ومن المقترحات زيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات المحطات بالميناء وتطوير الخدمات اللوجستية وزيادة التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات؛ باعتبارهم شركاء أساسيين ومسهمين في عملية التنمية الاقتصادية وبناء ثقة متبادلة، وتحفيز هذه الشركات للاستمرار بالاستثمار مع تسهيل الإجراءات اللازمة لها، ومشاركة أفراد المجتمع العماني في النشاط الاقتصادي وتدريب الشباب في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، ونشر الوعي التنموي بين المستثمرين وتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة، وتطوير إجراءات وشروط وحجم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وسرعة توفير مساحات الأراضي المخصصة للانتفاع واستكمال بنيتها الأساسية لسهولة وسرعة التعامل معها، وتخفيض تكاليف الضرائب والرسوم والنقل والشحن البري والجوي والبحري لتشجيع وتحفيز الإقبال وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

بالإضافة إلى خفض تذاكر الطيران الاقتصادية من منطقة الدقم وإليها، وتوفير بدائل نقل لتسهيل التنقل، ومنح المستثمرين العمانيين ميزات أفضل مثل التمويل والقروض الاستثمارية ومدة سداد استحقاقها وسهولتها، وإقامة مناطق سكنية وخدمات اجتماعية شاملة من سكن وصحة وتعليم وسياحة ترفيهية ومنتجعات سياحية تتواءم مع الحركة التجارية والصناعية والاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية بالمنطقة، وإشراك المجتمع المحلي في الاستفادة من مختلف الفرص المتمثلة في المناقصات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات المنطقة من خلال دعوته للاستثمار في الفرص التجارية مثل: عقود الأعمال الإنشائية والصيانة ونشاط الشحن والتفريغ والنقل البري، والاستثمار في إنشاء المخازن المغلقة والمبردة، وعقود النظافة ونقل المخلفات، والاستثمار في مصنع الثلج، وعقود تزويد الميناء بالمياه الصالحة للشرب، وعقود نقل مياه الصرف الصحي، والاستثمار في محطة الوقود، والاستثمار في تزويد المواد الغذائية، وأنشطة المطاعم، ومحلات بيع أدوات الصيد.

ومن المقترحات أيضا الاستفادة من المساحات والمخازن وتوفير بها كافة الخدمات الضرورية وتشغيلها في عدم التداخل في التشغيل مع الشركات اللوجستية والتقليل عليهم في كلفة الاستثمار، ووضع منطقة الدقم على خريطة العالم الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمارات وتنظيم الندوات التعريفية والمؤتمرات والمنتديات الاستثمارية الخارجية والحملات الترويجية الخارجية وتنظيم الزيارات لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والعالمية للتعرّف عن قرب على المنطقة وموقعها الاستراتيجي والمشروعات الموجودة، والخريطة الاستثمارية للمنطقة، والمناطق المجاورة، وتنمية الموارد البشرية وتعليمها وتدريبها ودعم البحث العلمي وتوطين التقنية وإقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البنى الأساسية اللازمة للصناعة والخدمات واستراتيجية للطاقة منها الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير البيئة الإدارية والقانونية.

المصدر: لجريدة عمان