عملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس قبل الأولمبياد؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قبل أسابيع من بداية الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا اتهامات تطال الحكومة الفرنسية بقيامها بعملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس.
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد “باريس 2024″، توني استانغيه، يتعلّق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، الإثنين، من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية “الأسبوع الماضي”، وفق المصدر ذاته.
وحصل استانغيه على راتب سنوي اجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين بالمئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، فإن استانغيه يستخدم شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية نفسه.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة أن “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم”.
وأضافت لفرانس برس أن راتب استانغيه “تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018، وذلك في غيابه، بطريقة سيادية ومستقلة”.
وتابعت: “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام، وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً)، الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليوز و11 غشت.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح الحقوق أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافتها.
هسبريس المغربية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و نصت المواد على النحو التالي: المادة (٦٢) يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، حيث نصت المادة (٦٣) على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٤) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٥) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
ونصت المادة (٦٦) على أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه