اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية بين هيئة لاستثمار وبنك HSBC
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC في سنغافورة والصين في عام 2023، والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر.
وأكد هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك HSBC مصر بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.
وأكد هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.
و قال تود ويلكوكس “إن قوة طموح الحكومة المصرية تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية مدى التزام بنك HSBC بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دعم هذه الاستراتيجية الطموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة توقيع مذكرة تفاهم الهیئة العامة للاستثمار بنک HSBC
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.