وزير التعليم العالي يؤكد أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المُستدامة للبلاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من مؤسسة السيفير «Elsevier»، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيدة علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في بداية اللقاء، أشاد وزير التعليم العالي، بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكًدا على أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، معتبرًا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للشباب.
وأوضح الوزير، أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير يعُد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، كما يؤكد هذا التعاون على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، مؤكدًا على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.
كما ثمن الوزير، جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة، مؤكدًا على أن مُساهماتهم القيمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية تُعد عنصرًا أساسيًا في تقدم مصر وازدهارها.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير في مجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية «مصر 2030».
كما استعرض اللقاء، أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي المصرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشتركة، للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وتعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية في الدوريات العالمية، فضلًا عن مناقشة إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، معتبرًا أنه استثمار هام في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الايسطي عن سعادته لتعاون مؤسسة السيفير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة، مؤكدًا على أن المؤسسة تسعى إلى دعم البحث العلمي في مصر، من خلال تمويل المشاريع البحثية ونشر البحوث في المجلات العلمية الدولية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي، لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور الدكتور مصطفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی فی مصر على أهمیة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة