مشروع قانون جديد في أمريكا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال رامي جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم، الأربعاء، على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها في الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا والفلسطينيين في غزة، وتايوان وبعض الحلفاء الآسيويين، بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية.
وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الحزمة التي سيصوت عليها اليوم خضعت للعديد من التعديلات على مر الأشهر الماضية؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين وما بين الرئيس بايدن والكونجرس.
وأوضح أن الخلافات كانت من حيث المبدأ على التصويت على كل هذه الأغراض في حزمة واحدة، فالجمهوريون يريدون الفصل بين هذه الأمور ويريدون التصويت على حزمة الحدود وحدها ومساعدات إسرائيل وحدها وهكذا، وهو الخلاف الذي أدى إلى تعطيل هذه الحزمة حتى الآن.
واستطرد: “الحزمة الآن ارتفعت إلى 118 مليار دولار، ارتفاعا من 106 مليارات دولار بالمقترح الأساسي، وهذه الزيادة ستتضمن زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، وهي القضية التي تشهد خلافات كبيرة في واشنطن”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.