مصر.. قرار بتسريح عدد كبير من العمال ومسؤول يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فوجئ عدد كبير من العاملين بالسكة الحديد في خط أبو قير بالإسكندرية في مصر، بإصدار قرار بتسريحهم وإنهاء تعاقدهم بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.
إقرأ المزيد
وجاء القرار حصرا للعاملين على خط أبو قير بالإسكندرية، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس المقبل للعام الجاري 2024.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري قد تواصل مع أحد العاملين بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، والذي أفاد بأن الشركة قامت منذ أيام قليلة بإخطار نحو 95 شخصًا بين فنيين مغسلة وعمال نظافة ومشرفين وإداريين وسائقين عربات؛ بإنهاء تعاقدهم داخل الشركة وتسريحهم عن العمل بشكل مفاجئ، وإصدار قرار بذلك، وسط استغاثة كبيرة من العاملين.
وقال العامل: هنعمل ايه ونصرف على بيوتنا ونأكل عيالنا منين بعد سنوات كثيرة من العمل في الشركة.
من ناحيته، كشف مصدر مسؤول بالسكة الحديد، أسباب قرار تسريح العالمين على هذا الخط، والذي أوضح أن هذا القرار يأتي بسبب إلغاء عمل خط أبو قير المُشار إليه، لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق، وتحويل هذه المنطقة إلى مترو أبو قير الجديد، لافتًا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه تم وفقًا لقانون وبنود العمل بين الشركة والعاملين.
وأكد المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن أي عامل من العاملين الذين تم تطبيق هذا القرار عليهم، سوف يحصل على جميع مستحقاته المالية وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه إذا تم إسناد عمل خط مترو أبو قير إلى الشركة؛ فإنه سيتم الاستعانة بهؤلاء العاملين من جديد، على أن يتم تفعيل عقودهم المنتهية بعد بدء العمل فورًا.
وكانت وزارة النقل، أعلنت في بداية يناير الماضي، إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبو قير طبقا للتوقيتات المحددة، للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أبو قیر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه