الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت دراسة استقصائية أن قلة المال لا ترتبط بالضرورة بانخفاض مستويات الرضى عن الحياة.

وإلى الآن، ينظر إلى النمو الاقتصادي على نطاق واسع باعتباره وسيلة أكيدة لزيادة رفاهية الناس في البلدان المنخفضة الدخل
والواقع أن الدراسات الاستقصائية العالمية التي أجريت في السنوات الأخيرة دعمت هذه الاستراتيجية، من خلال إظهار أن الناس في البلدان المرتفعة الدخل يميلون إلى الشعور بالرضا عن حياتهم أكثر من أولئك الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل.

ومع ذلك، أجرى الخبراء استطلاعا شمل 3000 شخص من مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء العالم، 36 % منهم بلا أي دخل نقدي

وتبين أن الثروة المالية والأمان المادي لا يرتبطان بسعادة الأفراد.

وقالت فيكتوريا رييس غارسيا، كبيرة معدي الدراسة: "إن العلاقة القوية التي لوحظت في كثير من الأحيان بين الدخل والرضا عن الحياة ليست عامة،

وتثبت أن الثروة ليست مطلوبة بشكل أساسي لكي يعيش البشر حياة سعيدة".

وكشفت النتائج أنه على مقياس من 0 إلى 10، بلغ متوسط درجة الرضا عن الحياة 6.8.

ومع ذلك، حصلت بعض المجتمعات على متوسط درجات أعلى من 8، وهي مستويات ترى عادة في الدول الاسكندنافية الغنية.

وقال الباحث إريك غالبريث: "من المثير للدهشة أن العديد من السكان ذوي الدخل المنخفض للغاية يسجلون مستويات عالية جدا من الرضا عن الحياة، مع درجات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان الغنية".

وتوضح النتائج أن بعض المجتمعات يمكن أن تدعم حياة مرضية للغاية لأعضائها دون الحاجة إلى مستويات عالية من الثروة المادية.

ومع ذلك، لا يزال الفريق غير متأكد من سبب حدوث ذلك. ويسلط الضوء على أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الدعم الأسري والاجتماعي والعلاقات والروحانية والارتباطات بالطبيعة هي من بين العوامل المهمة التي تقوم عليها السعادة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی البلدان عن الحیاة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل

جاء قانون الموارد المائية والري، لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.


وتضمن القانون عدة التزامات حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية،حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.


، وتمثلت الالتزامات المطلوبة في ما يلي:


-الإرفاق بالطلب الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام.

-تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة.

-معاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على أى بيانات ذات صلة .

-تحمل  تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها .

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف دور أسلوب الحياة الصحي في تأخير شيخوخة الدماغ
  • دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
  • أحاديث في السياسة.. قراءة الحدث
  • دراسة: تدخين الحشيش يزيد خطر الإصابة بالذهان بين الشباب
  • دراسة طبية حديثة تكشف العلاقة بين مرض ألزهايمر وفيروس الهربس
  • قرار لوزير المالية لهؤلاء المكلفين... هذا ما جاء فيه
  • ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل
  • دراسة حديثة تكشف العلاقة بين خيارات الطعام وتأثيرها على الصحة العامة
  • دراسة حديثة تكشف عن تأثير توقيت الوجبات على الصحة العامة
  • طرق فعالة لتجنب التسمم بالزئبق في المنزل.. دراسة حديثة تكشف التفاصيل