الوضع في قطاع غزة ينذر بالخطر الشديد، صيدليات مدينة رفح الموجودة داخل فلسطين تشهد نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي والحرب الطويلة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأصبح الكثير من المرضي يعانون من صعوبة العثور على الأدوية التي يحتاجون إليها لمحاولة تخفيف آلامهم.

روايات صادمة عن معانة أهالي القطاع من نقص حاد في الأدوية

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أكّد همام علي صاحب صيدلية «النجمة» في مدينة رفح أنَّ القطاع الفلسطيني المحاصر يعاني من نقص حاد في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض الشائعة مثل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأضاف «علي» أنَّ هناك نقصًا شديدًا في المضادات الحيوية والأدوية المخصصة للأطفال، والعقاقير التي تستخدم لعلاج الالتهابات الفيروسية والحمى الشديدة في جميع الصيدليات، متابعًا أنَّ منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي جميع الأدوية الأساسية والبدائل المعروفة غير متوفرة في غزة، ولكن حاليًا الوضع أصبح أصعب بكثير.

ووصف «علي» رجلًا جاء إلى صيدليته بحثًا عن دواء الصرع لأطفاله الأربعة ولكن لم يكن لديه ما يمكنه تقديمه له، لتظهر على الأب علامات العجز وأصبح في حالة تشتت شديدة لدرجه أنه «بدأ وكأنه على وشك فقدان عقله»، ليقول بكل أسف «أشعر بالعجز كل يوم أمام أطفالي».

شهادات مؤلمة لما يحدث في غزة

وعلى جانب آخر، تحدثت رائدة عوض البالغ من العمر 50 عامًا، التي نزحت مع العديد من أفراد عائلتها من وسط قطاع غزة، وتعيش الآن في خيمة، عن تجاربها في إحضار العلاجات لأطفالها، وقالت إنَّ أطفالها يعانون باستمرار من مشاكل السعال والجهاز الهضمي وأمراض أخرى، ولكنها تجد صعوبة في توفير الأدوية اللازمة لهم.

وأفادت أيضًا بأنّها تعاني من مرض السكري، ولم تتمكن من الحصول على الأنسولين منذ وصولها إلى رفح قبل شهر، إذ قالت: «أخبروني أنَّه يمكنني استخدام الأقراص كبديل حتى يتوفر الأنسولين، ولكن حتى الأقراص نفدت، ويخرج ابني كل يوم للبحث عنها، ولكن دون جدوى».

وفي شهادة أخرى، أفاد علاء محمود بأنّه نزح مع أسرته من مدينة خان يونس، المدينة الجنوبية التي تعتبرها الاحتلال الإسرائيلي معقلًا للفصائل الفلسطينية، والتي شهدت صراعًا عنيفًا على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأوضح «محمود» أنَّه كان يواجه صعوبة في العثور على جهاز استنشاق لوالدته البالغة من العمر 70 عامًا، التي تعاني من مرض الربو، مضيفًا: «تعرضت والدتي لعدة نوبات ربو، بما في ذلك نوبة قوية حيث اضطررنا لنقلها على عربة يجرها حمار تحت القصف إلى المستشفى في خان يونس».

وأعرب «محمود» بحزن قائلاً: «نحن محاطون بالموت من كل جانب، سواء بسبب القصف أو الأمراض أو الجوع أو البرد».

ويشهد قطاع غزة ارتفاعاً في معدلات الأمراض المعدية، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، وتشمل هذه الأمراض «الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حصار غزة

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • أحزاب المشترك تدين التصريحات التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • شوبير :محمود البنا كان هيطرد لاعب كمان من بيراميدز أمام الأهلي ولكن مسك نفسه
  • مرموش يتألق وخوسانوف كارثي في أول مشاركة مع مانشستر سيتي
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بتكرار النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني
  • حركة "فتح": نرفض رفضًا قاطعًا محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
  • حركة فتح ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
  • نائبة: أي محاولات للضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين مرفوض تماما
  • عضو «حقوق إنسان النواب»: ندعم جهود القيادة السياسية في رفض تهجير أهالي غزة
  • آثاره كارثيّة.. احذروا تناول «أيبوبروفين» لفترات طويلة!
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب