خفض تصنيف بنك أمريكي إلى الخردة.. شبح أزمة جديدة يخيم على القطاع المصرفي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" إلى الخردة، تزامنا مع انهيار سهمه في الأسواق الأمريكية.
وخفضت الوكالة تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" (New York Community Bancorp) من Baa3 إلى Ba2 وهي درجة غير استثمارية أو خردة، وحذرت من المزيد من الخفض، وأفادت بأن البنك الأمريكي مخاطر مالية مختلفة.
وفي تعاملات أمس الثلاثاء، أغلق سهم "بنك نيويورك كوميونيتي" عند أدنى مستوى منذ مايو 1997، مسجلا انخفاضا بنسبة 22.22%.
وتثير أزمة "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" مخاوف الأسواق من تكرار الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي في العام الماضي 2023، حينها انهارت مجموعة من البنوك وسط تدافع المودعين لسحب أموالهم خوفا في إفلاسها.
وقبل أيام حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام"، من تكرار الأزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، وقال إن "البنوك الأمريكية تتعرض للهجوم مرة أخرى. في 11 مارس، ينتهي برنامج الإقراض الطارئ، والذي بموجبه يمكن للبنوك الحصول على قرض من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل الأوراق المالية بقيمتها الأسمية".
وتابع قائلا: "اعتبارا من 11 مارس 2024، سيقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية بقيمتها السوقية العادلة، مما سيقلل بشكل حاد من قدرة البنوك على الحصول على القروض، ويتزامن ذلك مع تدفق المودعين إلى البنوك".
وخلص نازاروف منشوره قائلا: "من الممكن أن تتكرر الأزمة المصرفية، التي شهدنها العام الماضي، في فصل الربيع".
المصدر: RT + بلومبرغ + رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف ازمة الاقتصاد ركود اقتصادي مصارف واشنطن
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول