السعودية للكهرباء تعلن إتمام طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الطرح موزع على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنوياً، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي وبعائد ثابت يبلغ 5.
وكانت الشركة قد أعلنت الاثنين 5 فبراير 2024م ، عن عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتمل، ونظمت حملة ترويجية افتراضية، حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتخللها استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحاتها الإستراتيجية ومواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
وبادرت الشركة باليوم التالي الموافق 6 فبراير 2024م إلى فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: “نسعد بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين الذي يظهر الثقة المتنامية في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال كمزود رئيسي للخدمة الكهربائية في المملكة وتسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030م.”
وأضاف أن هذا الطرح من الصكوك يتوافق مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في أسواق المال الدولية، كما ستدعم عائدات الطرح تمويل أغراض الشركة العامة وخططها الاستثمارية الطموحة لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية