1.1 مليار درهم أرباح مجموعة ملتیبلاي في 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة ملتیبلاي اليوم عن نتائجها المالية لعام 2023، وسجلت صافي أرباح، “مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة”، بقيمة 1.1 مليار درهم ما يعادل 2.4 ضعف بالمقارنة مع العام الماضي.
وجاء النموٌ القويٌ مدعوماً بأداء تشغيلي مرتفع، وعائدات عالية على الاستثمار، وزيادة حصة الأرباح من مشروع “كاليون” المشترك للطاقة النظيفة.
وأظهرت الأرقام المسجلة في عام 2023، ارتفاع إيرادات المجموعة 15% على أساس سنوي، محققة 1.3 مليار درهم في ترجمة واضحة لاستراتيجية الشركة الناجحة التي تركز على تطوير وبناء قدرات وموارد قطاعات أعمالها الرئيسية.
وجاء ذلك مدفوعاً بنمو الأعمال الذي بلغ نسبة 5% على أساس سنوي عبر قطاعات أعمالها الأربعة الرئيسية، ونجاح دمج شركة “ميديا 247” ضمن قطاع الإعلام والاتصال، ودمج العلامات التجارية “فيزيو” و”ذا جوس سبا آند صالون”، في قطاع اللياقة الصحية والجمال، وبالتالي سجل هامش الربح الإجمالي نمواً قدره 51.3%، ما يعكس الربحية المعززة في جميع القطاعات بمقدار 70 نقطة أساس على أساس سنوي.
وجاء نمو صافي أرباح المجموعة، “مع استبعاد التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة”، بأكثر من الضعف على أساس سنوي مدفوعًا بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال “نمو شامل بنسبة 19% على أساس سنوي” عززته زيادة حصة الأرباح من مشروع “كاليون” المشترك للطاقة الشمسية “بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,350 ميغا واط” في مطلع عام 2023، إلى جانب مضاعفة الاستثمار والإيرادات الأخرى ثلاث مرات نتيجة لارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من المحفظة العامة للمجموعة.
وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها المالية برصيد نقدي قدره 1.56 مليار درهم .
وأظهرت المجموعة براعتها المالية من خلال بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية عبر قطاعاتها الرئيسية الأربعة “التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال”، بينما عززت الاستثمار في الأصول المربحة عبر ذراعها الاستثماري “ملتيبلاي +”، بهدف الحصول على عوائد مكونة من رقمين.
وقد أنهت المحفظة السوقية العامة لـ “ملتيبلاي+ ”، بتقييم قدره 32.9 مليار درهم، بالمقارنة مع استثمارات أولية بلغت 15.5 مليار درهم، أما المحفظة التشغيلية الأساسية، فتركز المجموعة على تعزيز التعاون والتكامل بين شركاتها التابعة في كل قطاع، مع الاهتمام بتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالكفاءات التشغيلية.
وقال أندريه الصايغ رئيس مجلس الإدارة، إن 2023 كان عاماً مميزاً بالإنجازات لمجموعة ملتيبلاي، مع ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية وإيرادات الشركات التابعة بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث ركزت جهود المجموعة على تحقيق نمو قوي عبر جميع شركاتها التابعة وبمختلف مجالات عملها إلى جانب تنفيذ عمليات الاستحواذ الجديدة ضمن قطاعات الأعمال المتنوعة التي نستثمر بها.
وأضاف أن الأداء المالي القوي يعزز مكانة المجموعة الراسخة وتركيزها على المستقبل وسعيها لدفع عجلة الاستثمارات الاستراتيجية وبالتالي الإسهام في إحداث تأثير دائم وهادف في اقتصاد دولة الإمارات.
من جانبها قالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: “ إننا عملنا خلال عام 2023، على بناء وتوطيد أسس قطاعات أعمال المجموعة في محفظة أصولها، وخلق قيمة مضافة عبر إضافة خدمات جديدة، وتحديد أطر التآزر ضمن محفظة أعمال المجموعة، والاستثمار في المزيد من عمليات الاستحواذ وتحسين الهوامش، الأمر الذي انعكس في أرباح المجموعة السنوية والتي سجلت نمواً عبر كافة الشركات التابعة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی ملیار درهم فی أرباح
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.