القاهرة – نبض السودان
أفاد مصدر مصري مسؤول بأن القاهرة تسلمت ردا من حماس على اتفاق الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة.
وقال المصدر أنه يجري حاليا مناقشة تفصيلات الرد مع كافة الأطراف الفنية.
وسلمت حركة “حماس” مساء الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
كذلك أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسلمت ردا من حركة “حماس”، على المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”.
وقالت “حماس” في بيان: “تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
وثمنت الحركة “دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تسلمنا رد ؤحماس مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.
وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.
تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.
وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.
إجراءات وتطبيق القانونوكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.
استجابة للتحديات المتزايدةوأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب