الاعتراف شرط السلام.. بيان تاريخي للمملكة يؤكد موقفها الراسخ لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في بيان هام أكدت السعودية على محورية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كيّ تنعم المنطقة بالسلام.
وقالت المملكة، إن الاعتراف بالدول الفلسطينية هو مُتطلب رئيسي لإحلال السلام في المنطقة، في بيان تاريخي يقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن موقف المملكة التاريخي الثابت والراسخ تجاه قضية فلسطين ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة له.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الفلبين دون وقوع خسائرطقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح على 6 مناطقتحطيم التسريبات
البيان الهام ليس مجرد تصريح رسمي بروتوكولي، إنما تأكيد من حكومة المملكة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود العام 1967؛ وينفي بشكل قاطع التسريبات غير الصحيحة التي يحاول البعض تمريرها للإعلام، ويؤكد سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات من أي دولة كانت.
البيان رسم موقفًا تاريخيًا بامتياز للمملكة، تجاه ضرورة حل الموضوع الفلسطيني أولًا وقبل كل شيء وإقامة دولتهم المستقلة؛ ويُعد موقفًا جديدًا للمملكة التي اعتادت التصدي لكل أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على عدم تخليها عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مهما كلفها الأمر ذلك.
بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) February 7, 2024
حياة كريمة للفلسطينيين
الوقفة التاريخية الجديدة التي سطّرتها المملكة تجاه أهمية حل الموضوع الفلسطيني وإقامة دولتهم المُستقلة وضمان أن يعيش الفلسطينيون بكرامة تأتي ترجمة لتأكيدات سمو ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم.
دعوة المملكة المُجتمع الدولي وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تأتي بحجم القرارات التاريخية الشُجاعة التي اتخذتها المملكة طيلة الـ76 عام الماضية، وتوازي في أهميتها وتاريخيتها الوقفات الحازمة والحاسمة مع الحق العربي ودعمها للمجهود الحربي ومُشاركة جيشها في حرب 1948 وصد العدوان الثلاثي وقطع النفط.
مواقف تاريخية منذ بدء الحرب
يأتي البيان كتأكيد على موقف المملكة مُنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ اتخذت العديد من المواقف والقرارات التاريخية والشُجاعة وسعت إلى حشد دعم الدول الكبرى والمؤثرة لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار واستضافت قمة عربية إسلامية استثنائية مُشتركة لأول مرة في التاريخ من أجل توحيد الصف الإسلامي والعربي ومواصلة الضغط لوقف آلة القتل والدمار الإسرائيلية.
التسريبات التي تحاول إيهام الرأي العام بشأن انفتاح المملكة على فكرة إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل في ظل استمرارها بالعدوان على غزة، تهدف إلى التأثير على الجهد السعودي الرامي إلى تحقيق فوري لإطلاق النار، ويأتي بيان حكومة المملكة بما تضمنه من مواقف واضحة وصريحة ليدحض كل المزاعم التي حاولت كل من واشنطن وتل أبيب تسويقها خدمة لمصالحهم وسياساتهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الحرب على غزة السعودية وفلسطين القضية الفلسطينية المملكة والقضية الفلسطينية موقف ا
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.