اليوم.. «تضامن النواب» تناقش قانون حقوق المسنين بصورته النهائية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.
وتناقش خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية.
وتعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
ووجهت اللجنة الدعوة لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة) والهيئة الوطنية للإعلام - البنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.