علاقة محمد بن زايد بوزير الدفاع الأمريكي الأسبق.. وثائق تكشف عن وظيفة سرية

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، عمل سابقا مستشارا لرئيس الإمارات محمد بن زايد.

وذكرت الصحيفة، أن ماتيس لم يفصح عن هذا الأمر عند تولي وزارة الدفاع في عهد ترامب، كما أن الوكالات الحكومية أرادت إبقاء الأمر سرا.

وبحسب سيرته الشخصية، فقد قاد ماتيس، كتيبة مشاة في العراق عام 1991، ولواء في أفغانستان بعد هجوم 11 سبتمبر الإرهابي عام 2001، وفرقة مشاة للبحرية في العراق عام 2003، وقاد جميع قوات مشاة البحرية الأميركية في الشرق الأوسط في وقت لاحق، قبل أن يعينه ترامب وزيرا للدفاع في 2017.

وذكرت الصحيفة، أن بن زايد طلب عام 2015 من الجنرال الأمريكي المتقاعد أن يعمل مستشارا عسكريا له في ما يتعلق بحرب اليمن.

وتقدم ماتيس في يونيو 2015 بطلب الحصول على إذن من مشاة البحرية، ووزارة الخارجية لتقديم المشورة لمحمد بن زايد والإمارات بشأن "الجوانب العملياتية والتكتيكية والإعلامية والأخلاقية" للحرب في اليمن، وفقا لوثائق حصلت عليها واشنطن بوست، بعد أن رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات للحصول عليها من الوكالات الحكومية.

وقال ماتيس في الطلب، إنه سيقدم المشورة لمحمد بن زايد، الحكم الفعلي للإمارات في ذلك الوقت "فيما يتعلق بالحرب في اليمن، لكنه لم يوضح مقدار الوقت الذي سيخصصه للوظيفة.

وأضاف،  "ستشمل واجباتي مراجعة الوضع العسكري لدولة الإمارات، مع التركيز في البداية على حملة اليمن، بغرض تقديم المشورة العسكرية".

وبينت الصحيفة إن الطلب لم يكن عاديا بالنظر إلى المكانة البارزة لماتيس، كما أن الأمور زادت تعقيدا عندما أعلنت الإدارة الأمريكية دعم الحملة العسكرية في اليمن من خلال المعلومات الاستخباراتية وتزويد طائرات التحالف بالوقود، مع الإقرار في الوقت ذاته بالمخاوف المتعلقة بسقوط مدنيين.

ومع ذلك، وافق المسؤولون الأمريكيون بسرعة على طلب ماتيس، لكنهم عملوا بقوة على إخفاء وظيفته الجديدة، وفق الصحيفة.

وأجبرت الدعوى التي رفعتها واشنطن بوست الوكالات المعنية على الكشف عن سجلات العسكريين المتقاعدين الذين عملوا لصالح حكومات أجنبية، لكن استغرق الأمر عامين ونصف لنشر السجلات المتعلقة بماتيس.

وذكرت الصحيفة أنه بعد 18 شهرا من تقدمه بالطلب، تلقى ماتيس عرضا من ترامب بتولي وزارة الدفاع، وفي ذلك الوقت وبموجب القواعد الفيدرالية، كان على ماتيس الكشف عن سيرته الذاتية، لكنها لم تتضمن وظيفته الاستشارية لصالح الإمارات.

ورغم إبلاغه لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالأمر بشكل سري، إلا أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنهم لم يتم إبلاغهم بذلك. كما أنه لم يذكر ذلك في مذكراته لعام 2019.

ووفقا للوثائق، فإن الإمارات ستدفع لماتيس أجرا عن تقديم المشورة بشأن الحرب في اليمن، فضلا عن منحه مكافأة قدرها 100 ألف دولار لإلقاء خطاب واحد بعد ترك إدارة ترامب، لكن متحدثا باسم الجنرال المتقاعد قال إنه كان يعمل مجانا.

وقالت الصحيفة إن ماتيس كتب في استبيان التوظيف الذي قدمه إلى مشاة البحرية،  أنه سيتقاضى أجرا، وأنه لايزال بحاجة للتفاوض بشأن تفاصيل راتبه مع المسؤولين الإماراتيين.

لكن روبرت تيرير، الرئيس المشارك لمجموعة كوهين، وهي شركة استشارية في واشنطن يعمل فيها ماتيس مستشارا كبيرا، قال للصحيفة إن الإمارات لم تدفع لماتيس مقابلا ماديا، خصوصا أنه أشار إلى الحصول على أجر من أجل الحصول على "مراجعة أكثر صرامة لطلبه"، لكنه لم يطلب ولم يتلق أي مقابل مادي".

ومع ذلك، تشير وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن طلب ماتيس خضع لمراجعة أكثر صرامة من المعتاد.

وأوضحت، أنه على غير المعتاد تمت الموافقة على طلبه في جميع المستويات، سواء في الجيش أو وزارة الخارجية، رغم أنه عادة ما تستغرق طلبات توظيف العسكريين المتقاعدين في الحكومات الأجنبية عدة أشهر، وأحيانا سنوات.

وذكرت واشنطن بوست أن عددا قليلا للغاية من المسؤولين الفيدراليين المعنيين بملفت التوظيف بالحكومات الأجنبية كانوا يعلمون بعمل ماتيس الاستشاري لصالح الإمارات، فضلا عن دائرة ضيقة من كبار الجنرالات المتقاعدين.

وقال عضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي راجعت طلب تعيينه ويزر للدفاع إنهما لم يعلما بتعيينه مستشارا للإمارات.

وأكدت الصحيفة أن ماتيس كان يتمتع بعلاقة متينة للغاية بالإمارات منذ وقت طويل.

وفي 18 شباط/فبراير 2017، بعد شهر واحد من تصويت مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرا، سافر ماتيس إلى أبوظبي في إطار رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط. واستقبله هناك محمد ن زايد بحفاوة.

ومن بين الجنرالات المتقاعدين القلائل الذين علموا بتعيين ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، جون آلين، القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان، الذي خدم مع ماتيس.

وتكشف وثائق قضائية أنه في حزيران/ يونيو 2017 تلقى آلين عرضا قطريا للعمل مستشارا للأمن القومي.

وفي ذلك الوقت تواصل آلين، الذي كان يترأس معهد بروكينغز، بمستشار كبير لماتيس في البنتاغون، بواسطة البريد الإلكتروني، للحصول على نصائح بشأن كيفية التعاقد وإدارة العلاقة.

وجاء فحوى هذه الرسالة البريدية في إطار محاكمة فيدرالية لريتشارد جي أولسون جونيور، سفير الولايات المتحدة السابق في الإمارات، الذي أقر بالذنب في تهمتين تتعلقان بعمله الاستشاري بعد تقاعده، منها تهمة الضغط بشكل غير قانوني على مسؤولين أمريكيين نيابة عن حكومة قطر.

وبينت"واشنطن بوست"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) حقق في اتصالات آلين مع مسؤولين قطريين في إطار التحقيق ذاته، لكن وزارة العدل أغلقت القضية دون توجيه اتهامات إليه، بعد أن أكد أنه لم يعمل مع قطر.

وتعد هذه القضية واحدة من عدة تحقيقات جنائية فتحتها وزارة العدل، في السنوات الماضية، مع شخصيات أمريكية بارزة تتعلق بالوقوع تحت ضغط حكومات أجنبية.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه وزيرا للدفاع في ديسمبر 2018، تقدم ماتيس مرة أخرى بطلب للحصول على موافقة لإلقاء خطاب أمام مؤتمر بشأن العلاقات الأمريكية الإماراتية، في أبوظبي، استضافه محمد بن زايد.

وفي طلبه، أشار ماتيس إلى أن الإمارات ستدفع له أتعابا وستغطي نفقات سفره، وقال: "نعم، المكافأة المعتمدة لجميع مقدمي سلسلة المحاضرات هذه هي 100 ألف دولار بالإضافة إلى سداد تكاليف السفر والإقامة"، بحسب الوثائق.

وقال تيرير، المتحدث باسم ماتيس، إنه لم يحصل على أجر عن الخطاب في النهاية، مشيرا مرة أخرى إلى أنه "أدرج فقط مبلغ الأتعاب الذي يتم تقديمه عادة للمشاركين" حتى يخضع طلبه لمراجعة "صارمة".

وعقد المؤتمر في أيار/مايو 2019 في قصر البطين، في أبوظبي. وفي كلمته، قال ماتيس إنه رفض "99 في المئة" من دعوات إلقاء خطابات، لكنه استثنى الإمارات ومحمد بن زايد بسبب العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة.

المصدر: عربي21