التعاون الخليجي: نهتم بحقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى، أن دول مجلس التعاون ولتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، إيمانًا من قادة دول المجلس بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني.
حصاد الهجرة 2023.. رعاية وإنقاذ الجاليات المصرية من مناطق الصراعات والنزاعات باحث من بروكسل: الصراعات والحروب والأزمات السياسية سبب اللجوء والنزوح
وأوضح الأمين العام خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أقيم بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون أن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم.
وأشار إلى أنه مع تزايد الصراعات والحروب ظهر استخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليًا في وقتنا الحاضر فيما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعد محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشاد الأمين العام خلال كلمته بأهداف المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، الذي سيسهم في توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، مقدمًا معاليه خالص الشكر والتقدير لدولة قطر وللقائمين على هذا المؤتمر متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح وأن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى الغذاء حقوق الإنسان العدالة الغذائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي