«اجتماعية الوطني» تصدر 11 توصية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 11 توصية، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
وضمت أبرز التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المتخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي اليوم الأربعاء.
ونصت التوصيات على استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن هذه المنظومة الأدوات والضوابط الإجرائية، والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، إضافة إلى وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية، لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وأوصت اللجنة بوضع وتحديد مستهدفات واضحة، لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، يمكن الاستناد إليها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة.
وضمت التوصيات العمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة، تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل كافة العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفاعلية في بناء القدرات الطبية المواطنة، تقديم مساهمات في الأعمال البحثية.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز بحوث متطورة، وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص وعقد اتفاقات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم، إضافة إلى رفع الميزانية المتخصصة «لبرنامج مسار»، لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي مشارکة المواطنین فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.
وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.
أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية