بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في أذربيجان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
بدأ الناخبون في أذربيجان اليوم، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس سبعة مرشحين على منصب الرئاسة، من بينهم الرئيس الحالي إلهام علييف.
وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية “أذرتاج”، بأن التصويت سيتم في 6537 مركز اقتراع في 125 دائرة انتخابية، بما في ذلك 6319 مركزًا دائمًا و218 مقرًا غير دائم.
وأضافت أنه تم إصدار ما مجموعه 6,524,203 أوراق اقتراع، حيث يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في البلاد 6,478,623، فيما سيراقب التصويت 790 مراقبًا دوليًا يمثلون 72 منظمة دولية وينتمون لـ89 دولة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمراقبين المحليين 89366.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أذربيجان
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".