من بينها هجمات البحر الأحمر وانهيار الاقتصاد.. ملفات صعبة أمام رئيس حكومة اليمن الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صنعاء- بعد أشهر من الخلاف بين القوى التي تشكل المعسكر المناهض لجماعة الحوثيين في اليمن، عيّن مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا رئيسا جديدا للحكومة دون تغيير أعضائها، في محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، وإيقاف انهيار العملة المحلية.
وخلف وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، ويستند بن مبارك خلافاً عن سلفه على إرث في العمل بالوظيفة العامة، بدأه كأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني عام 2012، ومدير لمكتب الرئاسة، وسفير في الولايات المتحدة، قبل أن يصعد للخارجية.
وفي مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، التي ينحدر منها بن مبارك، لم يكن قرار التعيين مهما لليمنيين، عدا شركات الصرافة التي تضارب بالعملة، إذ تحسنت العملة المحلية (الريال) بشكل طفيف، وسجل سعر الدولار 1520 ريالا بدلا من 1630، وشكّل انهيار الريال واحدا من الملفات التي عززت الإطاحة برئيس الحكومة السابق الذي عزا التراجع الاقتصادي إلى الحرب في البلاد، والنزاع بين حكومته وحكومة الحوثيين للسيطرة على عائدات الجمارك والضرائب، وشحة الموارد.
اتقدم بعظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحي الثقة وإصدار قرار تعييني رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لبلادنا الحبيبة.
اتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في…
— Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) February 5, 2024
التوافق أخيراووفق مصدر بالحكومة تحدث للجزيرة نت، دون الإفصاح عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، فإن "قرار تغيير الحكومة سبق وأن اتُخذ قبل أشهر عام 2023، غير أن الخلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي انتهت بإقالة رئيسها".
ويعتبر مجلس القيادة الرئاسي أعلى سلطة سياسية باليمن، وتشكل في أبريل/نيسان 2022 من 8 أعضاء يمثلون القوى والأطراف العسكرية التي تسيطر على المناطق غير الخاضعة لسلطة الحوثيين، ويرأسه رشاد العليمي.
وفي الأسبوع الماضي، هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الذي يعد رئيسه عيدروس الزُبيدي عضوا في مجلس القيادة، بمنع عودة الحكومة إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرته، غير أن تغيير رئيس الحكومة قد يجعل ذلك ممكنا.
ويقول ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، إن "تعيين بن مبارك يعود إلى ديناميكيات محلية رافقت إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث غلب -حينها- الانتماء إلى شمال اليمن على شاغلي المناصب الأولى، وهي رئاسة مجلس القيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب. وهذا كان مثار جدل، وبالتالي كان هناك إلحاح بضرورة تغيير رئيس الحكومة بشخصية جنوبية".
ويضيف للجزيرة نت "هذا التغيير متصل بالتنافس الداخلي داخل مجلس القيادة الرئاسي، والنزاع بين الأطراف حول قضية تمثيل جنوب اليمن وشماله في السلطة".
وقد يطفئ هذا التعيين جذوة غضب المجلس الانتقالي من انتشار قوات درع الوطن مؤخرا، وهي قوات دربتها السعودية وتتبع رئيس مجلس القيادة العليمي في مناطق سيطرته بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، التي نظم فيها مظاهرة حاشدة السبت الماضي، وصفها بالمليونية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي.
التصعيد في البحر الأحمرألقت هجمات الحوثيين المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر بظلالها على الحكومة اليمنية، وظهرت عاجزة عن اتخاذ موقف من الوضع الحالي، ليتراجع حضورها في الداخل اليمني كسلطة تحظى بالشرعية، أمام بروز الحوثيين الذين باتوا يحظون بحضور شعبي داخلي.
لكن المذحجي يقول إن "تغيير رئيس الحكومة لم يكن متصلا بالتطورات الخاصة بالبحر الأحمر، فتفاصيل هذا الملف تُناقش ضمن مستوى أعلى من الحكومة، وتحديدا في مجلس القيادة الرئاسي".
ويشير إلى أن "وظيفة بن مبارك كسفير سابق بالولايات المتحدة قد يكون لها امتياز إضافي في فتح باب خلفي لمسارات واشنطن السياسية مع الحكومة اليمنية، بهدف زيادة التنسيق فيما يخص الوضع بالبحر الأحمر، خصوصا أن الوزير يُصنف بأنه راديكالي تجاه الحوثيين، وهذا قد يكون له أثر بالغ الأهمية على المشهد العسكري القادم".
شابت فترة ولاية رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، وكان تقرير للجنة برلمانية لتقصي الحقائق أفاد بوجود مخالفات حكومية، شملت عمليات فساد وسوء إدارة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، بما يصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار أميركي.
وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي بإحالة عبد الملك والمشمولين في التقرير إلى التحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية، كما اتهم عضو البرلمان علي عشال الحكومة بالتورط في صفقة فساد مع شركة إماراتية وصفها بـ "فضيحة مدوية" وإهدار نصف مليار دولار.
لكن عبد الملك دافع حينها عن حكومته، وقال إنها لا تملك مصدر دخل مع توقف صادرات النفط، ومع ذلك استمرت في دفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة.
وفي تعليقه على قرار التعيين، يقول الأكاديمي في كلية الإعلام جامعة عدن عمر محمد حسن للجزيرة نت "لا يوجد تغيير حقيقي، لا بد من إقالة الوزراء الفاسدين، لكن الأمر للأسف مرهون بالمحاصصة الحزبية التي دمرت البلد".
لكي ينجح أي تغيير فإنه يجب ألا يركز على تغيير الأشخاص وحسب، ولكن لا بد من تغيير المنظومة المتمثلة في السياسات والرؤى.
لو أتينا بأنبغ الأشخاص إلى منظومة مختلة، فإنها ستعيد إنتاجه ليتجانس معها، إلا إذا كان من ذوي العزم الذين يجترحون تغيير المنظومات.
د. بن مبارك: أتمنى لك التوفيق. pic.twitter.com/YV29pkM0BO
— د. محمد جميح (@MJumeh) February 5, 2024
إعادة تصدير النفطلم تفلح الحكومة في إعادة تصدير النفط والغاز اللذين يشكلان 60% من إجمالي إيرادات موازنة الدولة، عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ التصدير النفط نهاية 2022 بالصواريخ والمسيّرات، ويقول الحوثيون إنهم لن يسمحوا بأي تصدير للنفط قبل التوصل لاتفاق على تقاسم الموارد، في حين هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف أي ميناء نفطي حال عادت عمليات التصدير.
وإلى جانب عجز الحكومة عن توفير مصادر دخل جديدة تدعم تدفق النقد الأجنبي للبنك المركزي، يهدد تقليص الدعم الأممي اليمن، الذي يواجه 17.6 مليون من سكانه انعدام الأمن الغذائي، في حين فاقمت تأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وانعدام المياه، من الأزمة الإنسانية.
ويضيف المذحجي تحديا آخر مهما، وهو "التعقيد الذي يحكم العلاقة بين رئيس الحكومة و8 من الرؤساء -إذا صح الوصف- هم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذي يقودهم العليمي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی رئیس الحکومة عبد الملک بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس