توّقع حصول زلزال مدمر في المنطقة.. هل لبنان في خطر؟ خبير جيولوجي يكشف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
مع حلول الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط 2023 وبلغت قوة الأول 7.7 درجات على مقياس ريختر، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشرّد الملايين وأديا لدمار هائل في عدد من المناطق، كان لافتا تعرّض تركيا في الفترة الأخيرة لزلزالين خلال يومين.
فيوم الخميس 25 كانون الثاني ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات منطقة شرق تركيا، وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مُشيراً إلى أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات"، وأفيد بأن أهالي طرابلس شمال لبنان شعروا به.
أما يوم السبت 27 كانون الثاني فأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع هزة أرضية بقوة 5.1 درجات قرب مدينة أوزديري التركية، ولم ترد أي أنباء بشأن وقوع أضرار جراء هذه الهزة.
وقوع هذين الزلزالين مع حلول الذكرى السنوية الأولى لزلزال "كهرمان مرعش" المُدمر أثارت تساؤلات عديدة، من بينها: هل من علاقة بين التوقيت ووقوع الهزتين الأخيرتين؟ وهل يُمكن القول بأن الصفائح التكتونية تحرّكت؟ وهل من علاقة بين الطقس العاصف ووقوع الزلازل كما يتم الحديث مؤخرا؟ والأهم هل من داعٍ للخوف من زلزال قد يضرب لبنان قريبا؟
في هذا الإطار، يشرح الباحث والأستاذ المحاضر في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور طوني نمر ان "الهزات التي حصلت مؤخرا في تركيا هي هزات ارتدادية وكان مركزها الفوالق التي حصل فيها الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي وهذا أمر طبيعي ومتوّقع"، معتبرا انه " ليس من المستبعد استمرار حصول الهزات الارتدادية لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين وقد تمتد لأكثر من سنة أو سنتين".
وأكد نمر في حديث لـ "لبنان 24" ان "لا علاقة بين الذكرى السنوية الأولى لزلزال تركيا المدمر والهزات التي تسجل مؤخرا كما لا يمكن التنبؤ بحصول الزلازل والهزات الارتدادية".
وعن ربط البعض وقوع الزلازل بالطقس العاصف، قال نمر: "ما يحصل من زلازل لا علاقة له مُطلقا بالعواصف والمنخفضات الجوية والعواصف والبرق والرعد والأمطار فهي لا تؤثر على حركة الصفائح التي تؤدي إلى وقوع زلازل وبالتالي لا رابط مطلقا بين هذين العاملين".
ماذا عن لبنان؟
وعن عودة القلق إلى نفوس اللبنانيين بعد هزات تركيا الارتدادية، لفت نمر إلى ان "الهزات التي تحصل في تركيا وشمال سوريا ليست بعيدة جدا عن طرابلس ومن الطبيعي ان نشعر بها في لبنان".
وتابع: "اللبنانيون خافوا كثيرا العام الماضي عندما شعروا بالزلازل التي ضربت المنطقة ومن الطبيعي ان يشعروا بالقلق الآن ولكن ما يحصل في تركيا بعيد عن لبنان وبالتالي لا يؤثر عليه وما من داعٍ للخوف من الهزات الارتدادية التي تضرب تركيا لأنها تبقى في محيط الزلزال الرئيسي".
وعن الحديث عن إمكانية تحرّك فالق البحر الميت نتيجة القصف العنيف في غزة وجنوب لبنان ما قد يؤدي لحدوث زلزال، أكد نمر ان "ما يحصل في الجنوب وغزة لا يؤثر أبدا على حركة فالق البحر الميت، وتابع قائلا: "أولا غزة بعيدة 100 كلم عن فالق البحر الميت وثانيا إذا لم يكن القصف مركزا على المكان نفسه بالقرب من الفالق لا يغير هذا الأمر على حركته وبالتالي ما يحصل في الجنوب وغزة لن يؤثر على حركة الهزات والزلازل في المنطقة وليس هناك من تأثير مباشر للتفجيرات المتقطّعة على حركة الفالق الزلزالية".
زلزال اسطنبول
وعما يتم التداول به من قبل علماء الجيولوجيا عن زلزال قريب قد يُهدد إسطنبول قبل ربيع الـ2024، أشار نمر إلى ان "الحديث عن زلزال مُرتقب في إسطنبول ليس بجديد، وهناك علماء زلازل يحبون الإثارة ولكن علمياً لا يمكن توقع أو تنبؤ متى يمكن ان يحصل الزلزال".
وتابع: "عام 1999 وقع زلزال في مدينة ازمير بالقرب من إسطنبول ومنذ ذلك الوقت يتم التوقع سنويا بحدوث زلزال في إسطنبول ولكن من الممكن أن يمر 25 عامًا أو 50 عاما قبل حدوث هذا الزلزال".
وختم قائلا: "من المتوقع حصول زلزال في المنطقة ولكن لا أحد يمكنه ان يُحدد لا التاريخ ولا الوقت وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع زلزال في الربيع كما يروّج".
إذا من البديهي ان يشعر اللبنانيون بالقلق من وقوع زلزال، فلبنان موجود على خط زلازل ويقع ضمن فالقين جيولوجيّين أساسيّين يعبُرانه من الشمال نحو الجنوب، شرقاً فالق اليمونة الذي يمرّ في سهل البقاع بمحاذاة سلسلة لبنان الغربيّة، ومن جهة الغرب الفالق البحري الذي يمرّ بمحاذاة الشاطئ اللبناني، وتتفرع عنهما فوالق جانبية عدّة تنتشر في الأراضي المحصورة بينهما، من بينها فالق روم.
ونتيجة هذه الفوالق وتحرّكها، يكون لبنان سنوياً مسرحاً لهزاتٍ أرضيّة تندرج قوّتها بين 3 و5.6 درجات على مقياس ريختر وينتج عنها تحرّك في طبقات الأرض يبلغ مداها نحو 5 ملمترات سنوياً عمودياً وأفقيّاً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذکرى السنویة الأولى الهزات الارتدادیة على حرکة زلزال فی ما یحصل
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.