تفاصيل ردّ حماس على الإطار العام لاتفاقية وقف حرب غزة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تنشر وكالة "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، النص الكامل لرد حركة حماس على خطة "اتفاق الإطار" الذي تم تقديمه بعد اجتماع باريس، إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من قبل الوسطاء القطريون والمصريون.
ويتضمن رد فعل حركة حماس، بحسب ما اطلعت عليه "بغداد اليوم"، على وثيقة إطار الاتفاق بعض التعديلات وإضافة ملحق خاص بالضمانات والمطالب المطروحة بشأن وقف العدوان وإزالة آثار العدوان، وهو ما يمكننا رؤيته فيما يلي:
ويسعى هذا الاتفاق إلى وقف الإجراءات العسكرية المضادة بين الطرفين وتحقيق السلام الكامل والمستقر وتبادل الأسرى بين الطرفين ورفع الحصار عن غزة وإعادة إعمار هذه المنطقة وعودة سكانها ونازحيها إلى منازلهم وتوفير المأوى والمساعدة للسكان في كافة مناطق غزة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
المرحلة الأولى (45 يوما):
تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:
- وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.
- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.
- إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.
- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.**
- المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية (45 يوما):
يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة (45 يوما):
تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.
ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى
- الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
- إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
- يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
- تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.
- وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
- عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
- ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
- رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.
- ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
- تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:
1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.
2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.
3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.
5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.
6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
- استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.
- إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.
- التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.
- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
- عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة منذ 125 يوماً من تاريخ بدء العمليات العسكرية العدوانية على القطاع.
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المساعدات الإنسانیة من النساء والأطفال المرحلة الأولى مناطق قطاع غزة فی جمیع مناطق مناطق القطاع إعادة إعمار هذه المرحلة جمیع الم ة إعمار عن جمیع ة التی
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024