اليوم.. «محلية النواب» تناقش 17 طلب إحاطة بحضور محافظ كفر الشيخ
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 17 طلب إحاطة وذلك بحضور محافظ كفر الشيخ.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
* طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تأخر مديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ عن صرف تعويضات المواطنين المستحقة نتيجة نزع ملكيتهم لتنفيذ مشروع رافد الطريق الدولي أبو الروس – مطوبس – فوه، بدعوى أنهم وجدوا ـ أثناء التنفيذ ـ زيادات في الطريق، مع العلم أن جهاز تعمير الساحل الشمالي قام بإيداع ثمن الأراضي وإيجارها عن العام الزراعي 2019/2020 بمديرية المساحة، الأمر الذي يتطلب إعادة تسعير قيمة نزع ملكية أراضي هذه المنطقة، والتوجيه بسرعة صرف التعويضات.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري لمصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى، حيث يُعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على أحمد على، بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية – حق انتفاع – للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها 17000 فدان بمركزي "سيدي سالم، والرياض" من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام 1950، وتكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس، وإعادة النظر في الكتاب الدوري رقم 267 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن السيد محافظ كفر الشيخ رقمي 28،29 لسنة 2020، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أياً كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ 20 جنيها للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟
* طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعنت الجهات المعنية بمحافظة كفر الشيخ في تطبيق إجراءات مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنوك (الزراعي المصري، التعمير والإسكان، القاهرة، قناة السويس)، وهو ما يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية في العمل بالطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك البنزين.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هدى الطنباري، بشأن عدم قدرة جهاز النظافة بمحافظة كفر الشيخ على رفع المخلفات المتراكمة بشوارع مدينة كفر الشيخ، مع العلم أنه قد تم تخصيص قطعتي أرض بنطاق مركزي كفر الشيخ، والحامول لإقامة مصنعين لتدوير القمامة، وبالفعل تم توريد بعض المعدات للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ولكن لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال على أرض الواقع حتى الآن، وضرورة الموافقة على تنفيذ أعمال رصف التقسيمات الجديدة (الشرطة –النيابة العامة –النيابة الإدارية) بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير عواصم المحافظات، مع العلم أنه تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق بهذه التقسيمات، فضلاً عن ضرورة رفع تراكمات القمامة منها.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس المسئولين بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ عن رفع القمامة المتراكمة بشوارع المدينة، وخاصة بمناطق تقسيم (المحاسبين – الشرطة –النيابة الإدارية) الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى النظافة، ويضر بصحة المواطنين، وعدم الاهتمام بالطرق ورصف شوارع محافظة كفر الشيخ وخاصة شوارع تقسيم (المحاسبين – الشرطة – النيابة الإدارية) الأمر الذي أدى إلى حدوث تجاوزات وتعديات على الشوارع الأساسية بالتقسيمات المختلفة ويعيق حركة المواطنين.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد.
* طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالعاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب السيد محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65، مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن، سوء حالة الطرق الداخلية بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ نتيجة تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وعدم التزام المقاولون بإعادة الشيء لأصله وتمهيد الطرق بعد إنهاء الأعمال.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن رفض الإدارة العامة للأملاك بمحافظة كفر الشيخ تصحيح خطأ تسجيل بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة وسط الدلتا الزراعية سابقاً) بموجب عقود مشهرة باسم تفاتيش أميرية (أملاك دولة)، وهذا خطأ لا سند قانوني له، الأمر الذي أدى إلى توقف الشهر العقاري عن إجراءات التسجيل للمواطنين.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الرفاعي، بشأن عدم إصدار خريطة الحيز العمراني والمخطط التفصيلي لقرية روس الفرخ – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء.
* طلبي الإحاطة المقدم من النائب هيام الطباخ، بشأن استكمال أعمال تطوير ميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق – محافظة كفر الشيخ، والذي كان يمثل صورة حضارية وتم تحويله إلى جراج للسيارات على الجانبين، الأمر الذي يثير استغراب وشجب المواطنين، وضرورة إعادة النظر في أسعار وسائل المواصلات التي تعمل ما بين القرى والمحافظات حيث إنه لا يوجد التزام بأسعار خطوط السير المحددة بمعرفة الإدارات المحلية المختصة، وخاصة بمحافظة كفر الشيخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني محافظ كفر الشيخ بمحافظة کفر الشیخ محافظة کفر الشیخ محافظ کفر الشیخ الأمر الذی النظر فی مع العلم أدى إلى
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشيوخ» تناقش سبل دعم الفلاح.. والجبلي: نستهدف تعظيم دور التعاونيات
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية.
وأوضح أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
وقال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
كما استعرض صالح فرغلي مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لابد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة