152% نمو أعداد الأطباء المواطنين في القطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد الأطباء المواطنين العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 152%، بواقع 204 أطباء خلال العام الماضي 2023، كما ارتفع عدد المهن المساعدة (مهن الدعم 429%) بواقع 222 مساعداً وداعماً خلال الفترة نفسها.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي.
وأكد ارتفاع المواطنين العاملين في قطاع الأشعة والمختبرات الطبية 192% بواقع 264 مختصاً خلال العام الماضي، ونمو الأخصائيين بنسبة 146% بواقع 105 أخصائياً، كما ارتفعت نسبة مهن التمريض والمعاونين بنسبة 307% بواقع 84 ممرضاً ومعاوناً، وارتفعت نسبة مهن الصيدلة بنسبة 472% بواقع 63 صيدلياً مواطناً.
وقال العور: "أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أبرزها: أنه بداءً من عام 2024 الجاري، تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل بها 20 – 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل قي 2024، ومواطن أخر خلال العام 2025".
وأضاف: انعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023، وانعكست ايضاً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 271% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023.
وأوضح حول منشآت القطاع الصحي في القطاع الخاص المستهدفة والفرص الوظيفية المتوقعة أن هناك حوالي 340 منشأة مستهدفة ضمن قرار رفع نسب التوطين نمو سنوي 2% "50 عامل فأكثر"، بنسبة 3% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، و700 منشأة مستهدفة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين "20 – 49 عامل"، بنسبة 5% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر حوالي 700 فرصة وظيفية.
وذكر أن إجمالي الطلبة المنتسبين لبرنامج القطاع الصحي بلغ 2370 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة حتى الآن منذ الانطلاق في عام 2022، مشيراً إلى أنه 17 تخصص من التخصصات الصحية المتسهدفة منها: بكالوريوس التمريض، طب الكوارئ، إدارة المعلومات الصحية، العلاج الطبيعي، علوم تقنية التخدير، العلوم في الأشعة الطبية، علوم المختبرات الطبية، الصيدلة، علوم الصحة العام المشترك، الإسعاف الطبي والطوارئ، التصوير التشخيصي الطبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي فی القطاع الخاص القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.