152% نمو أعداد الأطباء المواطنين في القطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد الأطباء المواطنين العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 152%، بواقع 204 أطباء خلال العام الماضي 2023، كما ارتفع عدد المهن المساعدة (مهن الدعم 429%) بواقع 222 مساعداً وداعماً خلال الفترة نفسها.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي.
وأكد ارتفاع المواطنين العاملين في قطاع الأشعة والمختبرات الطبية 192% بواقع 264 مختصاً خلال العام الماضي، ونمو الأخصائيين بنسبة 146% بواقع 105 أخصائياً، كما ارتفعت نسبة مهن التمريض والمعاونين بنسبة 307% بواقع 84 ممرضاً ومعاوناً، وارتفعت نسبة مهن الصيدلة بنسبة 472% بواقع 63 صيدلياً مواطناً.
وقال العور: "أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أبرزها: أنه بداءً من عام 2024 الجاري، تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل بها 20 – 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل قي 2024، ومواطن أخر خلال العام 2025".
وأضاف: انعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023، وانعكست ايضاً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 271% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023.
وأوضح حول منشآت القطاع الصحي في القطاع الخاص المستهدفة والفرص الوظيفية المتوقعة أن هناك حوالي 340 منشأة مستهدفة ضمن قرار رفع نسب التوطين نمو سنوي 2% "50 عامل فأكثر"، بنسبة 3% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، و700 منشأة مستهدفة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين "20 – 49 عامل"، بنسبة 5% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر حوالي 700 فرصة وظيفية.
وذكر أن إجمالي الطلبة المنتسبين لبرنامج القطاع الصحي بلغ 2370 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة حتى الآن منذ الانطلاق في عام 2022، مشيراً إلى أنه 17 تخصص من التخصصات الصحية المتسهدفة منها: بكالوريوس التمريض، طب الكوارئ، إدارة المعلومات الصحية، العلاج الطبيعي، علوم تقنية التخدير، العلوم في الأشعة الطبية، علوم المختبرات الطبية، الصيدلة، علوم الصحة العام المشترك، الإسعاف الطبي والطوارئ، التصوير التشخيصي الطبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي فی القطاع الخاص القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)