اقتصاد "نومورا" تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن نومورا تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي، أعلنت نومورا اليوم عن توسيع نطاق أعمالها في مجال إدارة الثروات العالمية بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. وأعربت نومورا Nomura، .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "نومورا" تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت نومورا اليوم عن توسيع نطاق أعمالها في مجال إدارة الثروات العالمية بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. وأعربت "نومورا" Nomura، العام الماضي عن عزمها افتتاح فرع لشركة "نومورا سنغافورة المحدودة" ضمن مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع قاعدة عملائها وزيادة حضور مُمثليها لإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة المعنيين. ولتحقيق ذلك أسفرت مساعيها بحصولها على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.تمثل هذه الخطوة التزام "نومورا" بتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة عبر تلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات عالية الجودة والحلول المالية الشاملة من قبل قاعدة عملائها المتواجدين ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما يؤكد الإعلان التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة أعمال مواتية للشركات في المنطقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.سيخدم ذراع الشركة المختص في إدارة الثروات العالمية للشركة بشكل رئيس الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب العائلات الفردية، ومديري الأصول الخارجيين المتواجدين داخل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ودول الشام.كما ستتمكن "نومورا" بذراعها المختص بإدارة الثروات من الاستفادة من فرص النمو الهائلة الكامنة ضمن المنظومة البيئية التي يوفرها المركز والذي يضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في إدارة الثروات والأصول، والتي تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 500 مليار دولار.وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نتطلع لرؤية (نومورا) تحصد مزيداً من النجاح ضمن مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والازدهار انطلاقاً في مركز دبي المالي العالمي ودبي والمنطقة. وذلك عبر تمكينها من الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي التقديري لها حوالي 8 تريليون دولار أميركي. حيث تشهد شركات الثروة وإدارة الأصول العالمية طلباً متزايداً على خدماتها، لا سيما الشركات التي تؤسس وتوسع حضوراً لها في مركز دبي المالي العالمي".
وقال رئيس إدارة الثروات العالمية في"نومورا Nomura"، رافي راجو: "لقد حافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته الرائدة باعتباره أكبر منظومة مالية في المنطقة وأبرز المراكز المالية على مستوى العالم. إن تأسيس حضور لنا هنا ضمن المركز، سيُمكننا من الوصول إلى كم هائل من الثروات الخاصة في هذه المنطقة، استكمالاً لتفعيل استراتيجيتنا الرامية إلى خدمة عملائنا في الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الجاليات الهندية المقيمة خارج الهند".يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار والاستدامة والشمولية من خلال توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لتوسيع "نومورا" Nomura نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.تعد الإمارة وجهة جذابة لأهم الشركات العاملة في القطاع نظراً لاحتضانها أكثر من 55,000 من أصحاب الملاءة المالية العالية. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 3 تريليون دولار في غضون ساعات قليل من الطيران، و8 تريليون دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب.تصنّف النسخة 33 من "مؤشر المراكز المالية العالمية" دبي كواحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الخير والشر وانعدام اليقين في اقتصاد ترامب
تُـرى ما هو حجم الأثر الذي قد تخلفه الإدارة الأمريكية القادمة على النمو الاقتصادي والتضخم؟ الإجابة ليست واضحة حتى الآن. ففي حين قد تعمل بعض سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقترحة على تعزيز النمو وخفض التضخم بمرور الوقت، فإن بعضها الآخر سيكون له تأثير معاكس.
على الجانب الإيجابي من الـسِـجِـل، سيكون ترامب مُـناصِرا للأعمال التجارية في عموم الأمر، وهذه الحقيقة وحدها من الممكن أن تحفز النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق العنان «للغرائز الحيوانية» التي تدفع الاستثمار في الأعمال التجارية والإبداع والنمو. ينبغي للنمو أيضا أن يستفيد إذا نجح ترامب والجمهوريون في الكونجرس في تمديد التخفيضات الضريبية المفروضة على الشركات والدخل الشخصي، التي سينتهي العمل بها في عام 2025، بشكل دائم. على نحو مماثل، إذا كُـبِـح جماح التجاوزات المحتملة المصاحبة لأجندته الخاصة بإلغاء الضرائب، فإن الحد من الروتين البيروقراطي قد يعزز النمو ويشجع المنافسة، وهذا من شأنه أن يقلل الأسعار في الأمد البعيد. يريد ترامب أيضا زيادة إنتاج النفط والغاز في أمريكا بما يعادل ثلاثة ملايين برميل يوميا، وقد يُـفضي هذا إلى خفض أسعار الطاقة وجعل القطاعات المحلية الكثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر قدرة على المنافسة. ولكن نأمل أن يحدث هذا دون الإلغاء التدريجي لمعظم إعانات الدعم التي قدمتها الإدارة السابقة للطاقة الخضراء. لن تقترب «إدارة الكفاءة الحكومية»، وهي لجنة استشارية خارجية بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي (وهما من كبار المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية)، من خفض الميزانية الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار، كما وعدت في الأصل. ولكن إذا تمكنت إدارة الكفاءة الحكومية من تحديد تخفيضات ولو حتى بقيمة 200 مليار دولار، فإن هذا من الممكن أن يقلل من أوجه القصور في القطاع العام. أخيرا، يشير الدعم المتزايد الذي يحظى به ترامب بين قادة التكنولوجيا إلى أننا قد نشهد تعزيزا شديدا لميزة أمريكا النسبية في كثير من صناعات المستقبل، بدءا من الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأتمتة (التشغيل الآلي)، والأبحاث الطبية الحيوية. ليس من غير المرجح أن تقف الإدارة الجديدة في طريق هذه الصناعات فحسب، بل إنها ستبذل قصارى جهدها للقضاء على أي مقاومة تواجهها من قِـبَـل الهيئات التنظيمية أو المجتمع المدني. لكن النمو الأسرع والتضخم الأقل بفعل السياسات الضريبية، وإلغاء الضوابط التنظيمية، وغير ذلك من التدابير المؤيدة للأعمال التجارية سيستغرق وقتا حتى يتحقق، وسوف يعتمد بشكل حاسم على تأثير الجانب السلبي من سِـجّـل ترامب. على وجه الخصوص، يمكن أن تُـفضي سياسات عديدة وعد بها ترامب إلى ارتفاع التضخم، إما من خلال صدمات العرض السلبية أو تغذية الطلب المفرط. ومن غير الممكن أن ننكر أن التعريفات الجمركية المرتفعة، والحروب التجارية، والانفصال عن الصين ستكون عوامل تضخمية وضارة بالنمو. وسوف يتوقف مدى الضرر على حجم ونطاق التعريفات الجمركية وغير ذلك من سياسات الحماية.
على نحو مماثل، سيؤدي فرض قيود صارمة على الهجرة -ناهيك عن الترحيل الجماعي- إلى تقويض النمو وزيادة التضخم بدرجة أكبر من خلال زيادة تكاليف العمالة وزيادة خطر نقص العمالة في قطاعات رئيسية. علاوة على ذلك، إذا جُـعِـلَـت التخفيضات الضريبية دائمة ونُـفِّـذَت وعود مالية أخرى دون إيجاد طرق لتغطية تكاليفها، فقد يزيد الدين العام بنحو 8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وهذا أيضا من شأنه أن يغذي التضخم، الذي سيزيد بدوره من أسعار الفائدة الطويلة الأجل ويزاحم الاستثمار في المستقبل، على نحو يقوض النمو.
كما قد تؤدي أي محاولة غير منظمة لتعزيز القدرة التنافسية المحلية من خلال إضعاف الدولار إلى ارتفاع التضخم وزعزعة أركان الأسواق المالية. وأي جهد حقيقي أو من قبيل التهديد لتحدي استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من شأنه أن يزيد من التضخم المتوقع والفعلي. والتأثير المترتب على العوامل الجيوسياسية غير مؤكد على نحو مماثل. فقد ينجح ترامب في احتواء وتقليص بعض المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصادات والأسواق -مثل الحرب الروسية الأوكرانية وصراعات الشرق الأوسط- لكنه قد يتسبب أيضا في إشعال شرارة حرب اقتصادية أوسع نطاقا مع الصين والتي قد تؤدي إلى مزيد من تشرذم الاقتصاد العالمي. وعلى هذا فإن التأثيرات التي قد تخلفها إدارة ترامب على النمو والتضخم ستعتمد على التوازن النسبي بين السياسات الإيجابية والسلبية. ما يدعو إلى التفاؤل أن عوامل عديدة قد تتعارض مع مقترحات ترامب الأشد ضررا. يتمثل العامل الأول، وربما الأكثر أهمية، في انضباط السوق: فالسياسات التي تزيد من التضخم والعجز ستستفز «حراس» سوق السندات، وترفع أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية (المعدلة حسب التضخم) الطويلة الأجل، وربما تتسبب في تصحيح سوق الأسهم (انخفاضا بنسبة 10% على الأقل). وبما أن ترامب ينظر إلى سوق الأسهم كمقياس للأداء الرئاسي، فإن هذه الإشارة وحدها قد تُـحـبِط أكثر أفكاره حماسة.
علاوة على ذلك، بما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مستقلا، فيكاد يكون من المؤكد أنه سيقلص أو يوقف تخفيضات أسعار الفائدة إذا بدأ التضخم يرتفع مرة أخرى. ينبغي أن يشكل مجرد احتمال حدوث هذه النتيجة قيدا إضافيا على عملية صنع السياسات الرديئة، وكذا ينبغي أن يكون تأثير مرشحي ترامب لشغل مناصب عليا في إدارة السياسة الاقتصادية، والذين يفهمون الاقتصاد والأسواق بشكل عام. أخيرا، تَـعني الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب أن ترامب لا يمكنه أن يعتمد بالضرورة على دعم حزبه الكامل لجميع سياساته، وخاصة تلك التي من شأنها أن تضيف بدرجة كبيرة إلى الدين العام. هذه كلها حواجز حماية مهمة. وإذا قصرنا توقعاتنا على عام 2025، فإن التأثير الصافي المترتب على أجندة ترامب الاقتصادية قد يكون مدمرا للنمو، وإن كان من المرجح أن تتباطأ وتيرة عودة الاقتصاد إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. وقد يظل النمو أعلى من الإمكانات -نظرا للرياح الخلفية القوية- لكنه سيكون أقل مما كان عليه في عام 2024. ما دام في الإمكان احتواء سياسات ترامب الأكثر تطرفا -وفي حال عدم حدوث بعض التطورات غير المتوقعة، مثل صدمة جيوسياسية- فيجب أن يكون العام الجديد حميدا نسبيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم