مجلس الدوما يصادق على قانون يتيح للحرس الوطني استخدام المعدات العسكرية الثقيلة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صادق مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، خلال القراءة الأولى على قانون يسمح للحرس الوطني الروسي بحمل واستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة.
وأوضح مجلس الدوما، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الموافقة على إدخال التعديات على قانون " قوات الحرس الوطني الروسي" تمت عقب بحث مجلس الدوما لمبادرة قدمها رؤساء لجان مجلس الدوما للدفاع والأمن وسياسة المعلومات أندريه كارتابولوف وفاسيلي بيسكاريف وألكسندر خينشتين، بهذا الصدد.
وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها، على "استبدال مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل " الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات" بمصطلح "التسليح" والذي يشمل "مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة"
وتشمل التعديلات استبدال مصطلح "المعدات القتالية" الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال"، بمصطلح "المعدات العسكرية" الذي يعني "مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك".
وتنص على إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية، ما سيمكنهم من استخدام هذه المعدات لتحرير الرهائن، وحماية المدنيين والمسؤولين والعسكريين، وضمان الأمن أثناء أعمال الشغب الجماعية، وفي حالات الطوارئ، وإيقاف السيارات، فضلا عن قمع أنشطة الجماعات المسلحة غير القانونية، وغيرها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الدوما موسكو المعدات العسکریة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
العرفي: جلسة البرلمان في درنة تؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريحات متلفزة أن انعقاد جلسة البرلمان في مدينة درنة يحمل رمزية خاصة تعكس وحدة المدن الليبية، مشيرًا إلى أن درنة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
وأشار العرفي إلى أن جدول أعمال الجلسة شمل مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال، وملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى التصويت على قانون الطوارئ والكوارث.
وأضاف أن هذه الجلسة تأتي في سياق تأكيد البرلمان على دوره في تعزيز الاستقرار ودعم المدن الليبية، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة عقب الجلسة، ضمن جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية في المدينة.
الوسوم#جلسة البرلمان درنة غسيل اموال ليبيا