الناطق الرسمي لوزارة الداخلية يعلن نتائج جولة الوزير “أبو زريبة” بالجنوب الليبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم طارق الخراز، عن تشكيل غرفة مشتركة مع القوات المسلحة لضبط المخالفات القانونية التي تقع بالمناطق الجنوبية، مؤكداً نه تم الاتفاق على إنشاء مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، والعمل على صيانة مقري جهازي الدعم المركزي والدوريات الصحراوية بمدينة القطرون.
واستعرض الخراز نتائج زيارة وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة للمنطقة الجنوبية، وحصيلة العمليات الأمنية في الجنوب الليبي بعد انتهاء جولة الوزير، التي تمت بتكليف من رئاسة الحكومة.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، أن الزيارة التي بدأت في 27 يناير الماضي، انطلقت من سبها برفقة رئيس ومدير الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي، والدوريات الصحراوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة المنافذ وكل الإدارات المعنية بتفعيل الأمن بالمدينة.
وتابع الخرار أن الوزارة تدرك تماما المعاناة التي يواجهها أهالي الجنوب الليبي، جراء المشكلات والأزمات خاصة على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وأشار إلى أن الزيارة اشتملت على لقاءات بين الوزير، ونائب رئيس الحكومة بالجنوب، وأمر المنطقة العسكرية الجنوبية، وأمر العمليات العسكرية بمدينة سبها، لتحديد المهام وتشكيل غرفة مشتركة للعمل على الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجرائم بأنواعها إضافة لتنفيذ أوامر المحامي العام بسبها، وأم الأرانب والقطرون وغيرها من مدن الجنوب، والتي تنص على إلقاء القبض على جميع من أصدرت في حقهم أوامر ضبط وإحضار.
وخلصت اجتماعات الوزير مع مكتب النائب العام سبها إلى ضرورة تفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية للحد من الجريمة، ومكافحتها للوصول الى استقرار المدينة.
كما اجتمع الوزير مع مدير الإدارة العامة للمنافذ في مدينة سبها لتفعيل منفذها الجوي، وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة.
وحول جولة الوزير في مدينة القطرون، قال الخراز إن المدينة للأسف بعيدة عن الاستقرار، وتعاني من تدفق الهجرة غير الشرعية، بشكل يفوق عدد سكانها المحليين بنسبة 150% وفق الاحصائيات، إذ أن الخارجين عن القانون وممتهني الاتجار بالبشر اتخذوها بقعة لاستقرارهم،وأكد أن وزارة الداخلية بدأت في صيانة مديرية أمن القطرون وإنشاء مركز شرطة للمدينة.
وفند الناطق باسم الوزارة ما يتداول من أنباء حول وجود زحف حدودي، وتقدم مواطنين من دولتي النيجر و تشاد داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أنها محض إشاعات، بعيدة عن الحقيقة، حيث تمت زيارة منفذ الثوم الرابط بين الحدود الليبية النيجيرية والتشادية الذي يبعد 700 كيلو متر من مدينة سبها، واتضح أنه يحتاج إلى توفير الاتصالات والكهرباء والعديد من اللوازم المساعدة، لتسهيل حفظ الأمن واستقراره.
ولفت إلى أنه صدرت التعليمات بصيانة المنفذ الرابط بين ليبيا والجزائر، وإنشاء مركز شرطة بالقرب منه، وتوفير الإمكانيات بعيد زيارته والوقوف على احتياجاته.
وألمح إلى أن الوزير والوفد المرافق له وقف خلال الجولة على معاناة مدينة أوباري، التي تواجه بعض المشاكل في البنى التحتية الخاصة بمقراتها الأمنية، كجهازي الهجرة غير الشرعية والدعم المركزي، ونظيره فرع الجنوبية.
ووفقا للمتحدث، أصدر الوزير تعليماته بأهمية دور الشرطة السياحية، مشددا على ضرورة وجود نقطة أمنية لحماية وتأمين المواطنين.
كما رصدت الزيارة وفق الخراز، الأوضاع داخل مدينة غات، مؤكدا أنه للأسف تعاني من مشكلات كبيرة، نتيجة عدم زيارة المسؤولين للمناطق الجنوبية.
وأفاد الخراز بأن الوزارة وضعت استراتيجيات للسيطرة على شبكة المهربين، وتجار البشر في الجنوب الليبي قائلا: “التعليمات واضحة، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر نهائيا”.
وأوضح أنه خلال العقد الماضي مرت ليبيا بظروف عصيبة تصدرها ملف الإرهاب، وهو على صلة وطيدة بالاتجار بالبشر، والتهريب، مشيرا إلى أن أمر غرفة عمليات الجنوب اجتمع مع أمر المنطقة العسكرية بالجنوب الليبي، وجميع القطاعات الأمنية ومديري الإدارات، حيث وضعت خطة مستقبلية سوف تدخل حيز التنفيذ فور تقديم الاحتياجات الأساسية للعمل الأمني في المناطق الجنوبية.
الوسوم#مكافحة الجريمة الجنوب الليبي غرفة مشتركة ليبيا هجرة غير شرعية وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الجنوب الليبي غرفة مشتركة ليبيا هجرة غير شرعية وزارة الداخلية الهجرة غیر الشرعیة الجنوب اللیبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الرقابة على الالتزام البيئي” يُنفذ 14887 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من 2025
أفاد مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالله العيوني بتنفيذ المركز 14.887 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت ذات الأثر البيئي في مختلف القطاعات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.
أوضح العيوني أن الجولات الرقابية شملت ثلاثة أنواع من الأنشطة ذات التأثيرات البيئية: الجسيمة، والمتوسطة، والضئيلة.
وأشار إلى أن خطط التفتيش المعدة مسبقًا، وفق معايير محددة وحسب توزيع الأنشطة التنموية، كشفت عن تصدُّر منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية بعدد جولات بلغ نحو 3000 جولة لكل منطقة، فيما توزعت بقية الزيارات على مناطق المملكة الأخرى.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة “أمان” بالمنطقة
وبين المهندس العيوني أن الجولات شملت زيارات ميدانية للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، للتحقُّق من مدى التزامها بالأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية المعتمدة، مبينًا أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة، يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية بهدف رفع مستوى الامتثال البيئي، والحد من الممارسات المخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأشار إلى أن المركز حصل على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17020 في مجال التفتيش البيئي من المركز السعودي للاعتماد، لضمان كفاءة عمليات التفتيش البيئي، والحيادية، والاستقلالية، والشفافية، وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز مراقبة جودة الأوساط البيئية، المتمثلة في الماء والهواء والتربة ومستويات الضوضاء، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.