نادي قضاة اليمن يطالب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة اختطاف القاضي قطران
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم نادي قضاة اليمن، الثلاثاء 6 فبراير 2024م، ببلاغ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن إقدام مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، باختطاف القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه.
ووصف البلاغ الذي تقدم به القاضي د/ رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، إلى السيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله بـ"انتهاك حرمة مسكنه".
وأوضح البلاغ أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية (سلطة الأمر الواقع) اقتحمت منزل القاضي عبدالوهاب قطران صباح الثلاثاء 2 يناير 2024م، دون مبرر قانوني.
وأكد بلاغ نادي القضاة: "عملوا (مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً) على انتهاك حرمة مسكنه بتفتيش محتوياته، وارهاب اسرته وأطفاله وأخذوه إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان".
وذكر البلاغ انه "حتى الآن لا يعرف بعد مصير القاضي قطران"، موضحاً أن القاضي قطران "تمكن خلسة بالاتصال بأسرته لثوان معدودة قال لهم فيها جملة واحدة وهي أنا ميت".
وذكر البلاغ انه بناء على ما سبق فإن "ما حدث للقاضي قطران يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكه للحصانة القضائية التي يتمتع بها".
وطالب البلاغ من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "أخذ سلامة القاضي قطران بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة في اليمن".
كما طالب "الجهات المختصة وذات الصلة داخليا وخارجيا بالإفراج الفوري عن القاضي قطران دون قيد أو شرط".
وكان كشف نجل القاضي قطران في مقطع فيديو اقتحام منزلهم واقتيادهم إلى مركبات عسكرية قبل احتجاز والده في إحداها بمفرده، ومن ثم نقله إلى أحد سجون الأمن والمخابرات دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.