نادي قضاة اليمن يطالب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة اختطاف القاضي قطران
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم نادي قضاة اليمن، الثلاثاء 6 فبراير 2024م، ببلاغ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن إقدام مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، باختطاف القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه.
ووصف البلاغ الذي تقدم به القاضي د/ رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، إلى السيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله بـ"انتهاك حرمة مسكنه".
وأوضح البلاغ أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية (سلطة الأمر الواقع) اقتحمت منزل القاضي عبدالوهاب قطران صباح الثلاثاء 2 يناير 2024م، دون مبرر قانوني.
وأكد بلاغ نادي القضاة: "عملوا (مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً) على انتهاك حرمة مسكنه بتفتيش محتوياته، وارهاب اسرته وأطفاله وأخذوه إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان".
وذكر البلاغ انه "حتى الآن لا يعرف بعد مصير القاضي قطران"، موضحاً أن القاضي قطران "تمكن خلسة بالاتصال بأسرته لثوان معدودة قال لهم فيها جملة واحدة وهي أنا ميت".
وذكر البلاغ انه بناء على ما سبق فإن "ما حدث للقاضي قطران يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكه للحصانة القضائية التي يتمتع بها".
وطالب البلاغ من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "أخذ سلامة القاضي قطران بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة في اليمن".
كما طالب "الجهات المختصة وذات الصلة داخليا وخارجيا بالإفراج الفوري عن القاضي قطران دون قيد أو شرط".
وكان كشف نجل القاضي قطران في مقطع فيديو اقتحام منزلهم واقتيادهم إلى مركبات عسكرية قبل احتجاز والده في إحداها بمفرده، ومن ثم نقله إلى أحد سجون الأمن والمخابرات دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
حيروت – متابعات
حذرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن حيث سيحتاج ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.
وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام مجلس الأمن الدولي إن “الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين”.
وأوضحت أنه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره “قريبا” فإن “الأزمة تتفاقم”.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن “ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024”.
وأكدت مسويا أن “نحو نصف” سكان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، “لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”، معربة عن قلقها بشأن “الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 ملايين شخص”.
ونبهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإن “ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية”.
كما حذرت من المستوى “المروع” لتفشي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسا من “ضغوط شديدة”.
من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، على الحاجة “الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام”.
وأضاف أن “الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن”.
ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في شمال البلاد وغربها. وفي مارس/آذار 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي أبريل/نيسان 2022، أدى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعملية سلمية.
لكن التوترات تصاعدت خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي “تضامنا” مع الفلسطينيين.
وردا على هجمات الحوثيين، شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة