أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC في سنغافورة والصين في عام 2023، والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك HSBC مصر بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

وخلال حفل التوقيع قال تود ويلكوكس “إن قوة طموح الحكومة المصرية تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية مدى التزام بنك HSBC بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دعم هذه الاستراتيجية الطموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص هيئة الاستثمار بنك HSBC مصر الهیئة العامة للاستثمار بنک HSBC

إقرأ أيضاً:

تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقرير كشفت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

خلق بيئة استثمارية جاذبة


وأوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ العمل وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين وتطوير النية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من أبرز الخطوات تعديل القوانين الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.

 

برنامج الطروحات الحكومية


وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات الكبرى، وما يعزز الشفافية ويزيد من السيولة في السوق، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق والطاقة وتحديث الموانئ لربط مصر بالأسواق العالمية.

 

تطوير القطاع الخاص


وكشف التقرير عن أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الخاص عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى.

مقالات مشابهة

  • بالصور: توقيع اتفاقية بمليوني دولار لتوفير احتياجات المياه الطارئة في غزة
  • حسن الخطيب: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية
  • «العمل»: توجيهات رئاسية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج لجذب مزيد من الاستثمارات
  • هيئة الاستثمار السورية: خطة إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار
  • الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف لجذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء على الممولين
  • توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين مصر والكويت
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
  • تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية