الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء الإجراءات المتخذة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري، في خطوة تتعارض مع التقاليد الديمقراطية القوية في السنغال.
الخارجية الألمانية: نتابع التطورات فى السنغال بقلق واهتمام كبيرين الاتحاد الإفريقي يدعو السنغال إلى التشاور والحوار بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء - "نشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قامت بالقوة بطرد البرلمانيين الذين عارضوا مشروع قانون لتأجيل الانتخابات، مما أدى إلى تصويت في الجمعية الوطنية لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي جرت في ظلها".
وحثت الولايات المتحدة، بحسب البيان، حكومة السنغال على المضي قدما في انتخاباتها الرئاسية وفقا للدستور والقوانين الانتخابية.
كما دعت الحكومة السنغالية إلى استعادة الوصول الكامل للإنترنت على الفور وضمان احترام حرية التجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة.
وجددت الخارجية الأمريكية في بيانها - التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف والشركاء الإقليميين في الأيام المقبلة.
وكان رئيس السنغال ماكي سال قد أعلن السبت الماضي في مرسوم رئاسي إلغاء مرسوم آخر كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري. وجاء قرار الرئيس تأجيل إجراء الانتخابات إثر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تحوم حولهما شبهات بالنزاهة في ملف الانتخابات. وخلال كلمته، لم يعط الرئيس أية إشارة للجدول الزمني لإجراء الانتخابات في المستقبل. وشجب عدة مرشحين للرئاسة "انقلاب دستوري"، وأعلنوا بدء حملاتهم في 4 فبراير، وفقا للجدول الزمني الأولي، على الرغم من توقف العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تأجيل موعد الانتخابات السنغال الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة