النواب الأمريكي يرفض مشروع قانون دعم إسرائيل بـ17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تقديم دعم بقيمة 17.6 مليار دولار لـ"إسرائيل"، يعارضه الرئيس جو بايدن لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا.
وأيد 250 نائبا مشروع القانون فيما رفضه 180 في التصويت الذي جرى بمجلس النواب الذي يضم 435 نائبا، ليفشل في الوصول إلى النسبة المطلوبة لتمريره والمتمثلة بثلثي الأعضاء.
مشروع القانون قدمه رئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، وعارضه معظم النواب الديمقراطيين لأسباب سياسية لتجاهله الدعم لأوكرانيا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودعم تايوان.
وبينما يريد الديمقراطيون منذ مدة طويلة التصويت وتمرير المواد المتعلقة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا و"إسرائيل" وأمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حزمة واحدة، يميل الجمهوريون إلى تقييم قضية أمن الحدود بشكل منفصل والمطالبة بالمزيد من الإجراءات من إدارة الرئيس جو بايدن.
وفي تصريح سابق، ذكر الرئيس بايدن أنه سيستخدم النقض ضد مشروع قانون يقدم الدعم لـ"إسرائيل" فقط، لكنه لا يشمل أوكرانيا وأمن الحدود.
وتشكل المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" 55% من جميع المساعدات الأمريكية للعالم، وبلغت منذ عام 1948 قرابة 130 مليار دولار، وتفيد تقديرات أخرى بأنها وصلت إلى 270 مليار دولار.
وأقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لدولة الاحتلال لأعوام من 2019 إلى 2028 بقيمة 38 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مشروع امريكا الكونغرس مشروع دعم إسرائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين