بنك برقان يعلن توسّعه في محفظة منتجات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرّة لتوسيع نطاق خدماته المصرفية والمالية التي يقدّمها للعملاء، أعلن بنك برقان حصوله مؤخراً على عدة تراخيص جديدة من قبل هيئة أسواق المال، تمكّنه من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة لعملاء إدارة الثروات والتي تناسب ذوي الملاءة المالية العالية.
وتشمل التراخيص الجديدة التي حصل عليها البنك مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، ما يؤكد التزام البنك بالتوسّع في الخدمات الموجّهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع شركة كامكو إنفست.
وفي معرض تعقيبها على منح برقان هذه التراخيص الجديدة، قالت السيدة/ داليا محمد قاسم، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لعملائنا، نسعى دائماً إلى تقديم مجموعة أكثر كفاءة وشمولاً من الخدمات المالية والمنتجات التي تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية. وسوف تمكّننا هذه التراخيص الممنوحة لنا من قبل هيئة أسواق المال، من مواصلة توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا الاستثمارية، لتشمل الاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الثروات المصمّمة لتتناسب مع تطلعات كل عميل واحتياجاته المالية”.
وأضافت: “لطالما كانت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات التي يوفّرها بنك برقان وسائل أساسية لكثير من عملائنا ذوي الدخل العالي، من أجل تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة وتلبية طموحاتهم”، وأضافت: “انطلاقاً من التزامنا بدورنا كشريك مالي موثوق لكافة عملائنا، فإن مستشاري الاستثمار المدربين بأعلى مستوى ومدراء العلاقات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، يقومون بتحديد ودراسة خطط استثمارية تناسب محافظ العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، مع مراعاة متطلبات السيولة، والقدرة على تحمّل المخاطر”.
وبدورها، وفي السياق ذاته، قالت السيدة/ نور عبدالعزيز البغلي، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “نحن نحرص على تقديم مجموعة من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة ممّن لديهم 300,000 دينار كويتي في حساباتهم، كحد أدنى. ويشمل ذلك خدمة الكونسييرج والامتيازات الخاصة بها، إلى جانب مسؤول العلاقات الشخصي والمخصّص لتلبية طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات الودائع والبطاقات المصرفية الحصرية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من إنجاز المعاملات عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاقتراض مقابل استثماراتهم أو أصولهم العقارية أو ودائعهم”.
وأوضحت أن البنك، كجزء من سعيه الدؤوب نحو التميّز وتطوير رأسماله البشري، يلتزم بتقديم ورش عمل تدريبية متخصّصة لمدراء العلاقات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، على أيدي مدرّبين محليين وعالميين من ذوي الخبرة الكبيرة في السوق، وذلك بهدف ضمان كفاءة جميع مدراء العلاقات ووصولهم إلى المعلومات الكافية حول أساليب الاستثمار واستراتيجياته، وبالتالي تمكينهم من تقديم التوجيه والنصائح للعملاء بكفاءة عالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يشجّع عملاءه دائماً على الاستثمار، ولهذا الغرض قام بتطوير وابتكار العديد من منتجات التوفير والاستثمار التي تلائم مختلف شرائح العملاء. ومع التوسّع في خدماته المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، فإن البنك يرتقي بمعايير النجاح في القطاع المصرفي إلى آفاق جديدة.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان هيئة أسواق المالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان هيئة أسواق المال هیئة أسواق المال إدارة الثروات بنک برقان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية لتشجيع الشركات على القيد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2:2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة حسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وإفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟