بنك برقان يعلن توسّعه في محفظة منتجات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرّة لتوسيع نطاق خدماته المصرفية والمالية التي يقدّمها للعملاء، أعلن بنك برقان حصوله مؤخراً على عدة تراخيص جديدة من قبل هيئة أسواق المال، تمكّنه من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة لعملاء إدارة الثروات والتي تناسب ذوي الملاءة المالية العالية.
وتشمل التراخيص الجديدة التي حصل عليها البنك مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، ما يؤكد التزام البنك بالتوسّع في الخدمات الموجّهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع شركة كامكو إنفست.
وفي معرض تعقيبها على منح برقان هذه التراخيص الجديدة، قالت السيدة/ داليا محمد قاسم، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لعملائنا، نسعى دائماً إلى تقديم مجموعة أكثر كفاءة وشمولاً من الخدمات المالية والمنتجات التي تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية. وسوف تمكّننا هذه التراخيص الممنوحة لنا من قبل هيئة أسواق المال، من مواصلة توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا الاستثمارية، لتشمل الاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الثروات المصمّمة لتتناسب مع تطلعات كل عميل واحتياجاته المالية”.
وأضافت: “لطالما كانت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات التي يوفّرها بنك برقان وسائل أساسية لكثير من عملائنا ذوي الدخل العالي، من أجل تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة وتلبية طموحاتهم”، وأضافت: “انطلاقاً من التزامنا بدورنا كشريك مالي موثوق لكافة عملائنا، فإن مستشاري الاستثمار المدربين بأعلى مستوى ومدراء العلاقات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، يقومون بتحديد ودراسة خطط استثمارية تناسب محافظ العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، مع مراعاة متطلبات السيولة، والقدرة على تحمّل المخاطر”.
وبدورها، وفي السياق ذاته، قالت السيدة/ نور عبدالعزيز البغلي، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “نحن نحرص على تقديم مجموعة من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة ممّن لديهم 300,000 دينار كويتي في حساباتهم، كحد أدنى. ويشمل ذلك خدمة الكونسييرج والامتيازات الخاصة بها، إلى جانب مسؤول العلاقات الشخصي والمخصّص لتلبية طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات الودائع والبطاقات المصرفية الحصرية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من إنجاز المعاملات عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاقتراض مقابل استثماراتهم أو أصولهم العقارية أو ودائعهم”.
وأوضحت أن البنك، كجزء من سعيه الدؤوب نحو التميّز وتطوير رأسماله البشري، يلتزم بتقديم ورش عمل تدريبية متخصّصة لمدراء العلاقات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، على أيدي مدرّبين محليين وعالميين من ذوي الخبرة الكبيرة في السوق، وذلك بهدف ضمان كفاءة جميع مدراء العلاقات ووصولهم إلى المعلومات الكافية حول أساليب الاستثمار واستراتيجياته، وبالتالي تمكينهم من تقديم التوجيه والنصائح للعملاء بكفاءة عالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يشجّع عملاءه دائماً على الاستثمار، ولهذا الغرض قام بتطوير وابتكار العديد من منتجات التوفير والاستثمار التي تلائم مختلف شرائح العملاء. ومع التوسّع في خدماته المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، فإن البنك يرتقي بمعايير النجاح في القطاع المصرفي إلى آفاق جديدة.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان هيئة أسواق المالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان هيئة أسواق المال هیئة أسواق المال إدارة الثروات بنک برقان
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية