تخصيص 600 مليار دج لبرنامج دعم الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تخصيص غلاف مالي هام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 قدر بـ 600 مليار دج، لبرنامج دعم الجماعات المحلية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذا الإجراء جاء في إطار مواصلة الدولة لجهود دعم التنمية المحلية. والهادفة إلى ضمان تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن والرقي بإطاره المعيشي.
مشيرة أن هذه الجهود تتم من خلال التمويل الذي يضمنه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وكذا المخططات البلدية للتنمية. أين عرف هذا المحور تخصيص غلاف مالي هام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 قدر ب، 600 مليار دج.
وبخصوص برنامج ” دعم الجماعات المحلية “، فقد قدرت التحويلات لفائدة الجماعات المحلية بـ 600 مليار دينار. موجهة لتغطية الأنشطة المتعلقة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بالإضافة إلى دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للجماعات المحلية.
حيث قدر المبلغ المقترح لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 بـ 486 مليار دينار. موزع على النحو الآتي: 80 مليار دينار كزيادة على تعويض على الرسم على النشاط المهني. 60 مليار دينار، يخصص بعنوان المطاعم المدرسية لفائدة 5,7 مليون تلميذ. 151 مليار دينار يخصص لإدماج 125.495 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود 161.150 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقد غير محدد المدة. 146 مليار دينار كتعويضات على عاتق ميزانية الدولة لتغطية الفارق في الأجور لأعوان الجماعات المحلية والحرس البلدي. 31 مليار دينار يخصص لحراسة المدارس ( 20.192 ) مدرسة والتكفل بـ 50.918 عون حراسة. 18 مليار دينار، موجهة للتكفل بعملية التضامن لشهر رمضان.
برنامج دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للجماعات المحليةأما بخصوص دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للجماعات المحلية. فقد بلغ الغلاف المالي المقترح كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية 114 مليار دينار. منها 14 مليار دينار إعتمادات دفع لتغطية البرنامج الجاري، من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى. تحسين الظروف المعيشية للسكان، لاسيما قاطني المناطق المعزولة التي لا زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية.
حيث سيسمح الغلاف المالي المرصود بإنجاز جملة من مشاريع ذات الطابع الجواري، تمس الحياة اليومية للمواطنين. والمتضمنة في مدونة المخططات البلدية للتنمية. على غرار: ضمان الحصول على مياه الشرب وذلك عبر توسيع شبكة الربط وتهيئتها. الربط بشبكة الصرف الصحي وتوسيعها، الحفاظ على الصحة العمومية والنظافة، صيانة شبكة الطرقات والمسالك، وفك العزلة على المناطق النائية، تحسين ظروف التمدرس للطور الابتدائي لاسيما على مستوى المناطق المعزولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجماعات المحلیة دعم التنمیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟