بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة العالمية خلال عام 2023 ما يقدر بنحو 5.8 تريليون دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39 % خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وذلك حسب بيانات جديدة أصدرتها منصة “ستاتيستا” المتخصصة في الإحصاء والتحليل.
وكانت “ستاتيستا” أصدرت تقريراً أواخر ديسمبر 2023، توقعت فيه أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20% من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم وبتقديرات تبلغ 6.

3 تريليون دولار وذلك عبر موقعها .
وقالت “ستاتيستا” في تقريرها :” تحمل شركة التجزئة الصينية العملاقة علي بابا لقب أكبر متاجر التجزئة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تمثل حصة سوقية تبلغ 23%”.
-توقعات 2027.
وتشير توقعات”ستاتيستا” إلى أنه بحلول عام 2027، ستتجاوز شركة أمازون – شركة التجارة الإلكترونية ومقرها سياتل- شركة علي بابا في المبيعات المقدرة، لتصل إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي من المبيعات عبر الإنترنت.
وأوضحت أن سوق التجارة الإلكترونية الصيني هو الأكبر على مستوى العالم في عام 2023، حيث استحوذت مبيعات الإنترنت على ما يقرب من نصف معاملات التجزئة في الصين، وتلتها إندونيسيا بحصة مبيعات عبر الإنترنت بلغت 32 % من إجمالي مبيعات التجزئة داخل إندونيسيا، ثم المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحصة تجاوزت 30% داخل كل منهما.
وأفادت بأن أسواق التجارة الإلكترونية الصاعدة تركزت حول آسيا، وبرزت الفلبين والهند باعتبارهما أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً استناداً إلى المبيعات عبر الإنترنت، إذ يتوقع معدل نمو يتجاوز 20%.
وأشارت المنصة الدولية المتخصصة في الإحصاء والتحليل إلى أن الهواتف الذكية شكلت في عام 2023، أكثر من 70 % من جميع زيارات مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن التجارة الإلكترونية تحظى بشعبية خاصة في آسيا، حيث تحقق دول مثل الصين أو كوريا الجنوبية أكثر من ثلثي إجمالي مبيعاتها عبر الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة.
وذكرت أن الأزياء والإلكترونيات الاستهلاكية تعد من بين أفضل قطاعات التجارة الإلكترونية حتى الآن وتساهم في أكبر حصة من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.
-الاندماج والاستحواذ.
وصف تقرير “ستاتيستا” مشهد الاندماج والاستحواذ في التجارة الإلكترونية في عام 2023 بـ”الهادئ نسبياً”، إذ لم تصل عمليات الاستحواذ التي تمت في ذلك العام إلى قائمة أفضل 10 عمليات استحواذ على الإطلاق بناءً على قيمة الصفقة.
وأوضح أن شراء منصة Filpkart ، الهندية للتسوق عبر الإنترنت من قبل Walmart في عام 2018، يعد أحد أكبر عمليات الاستحواذ على شركات التجارة الإلكترونية الناشئة حتى الآن، وذلك بقيمة 16 مليار دولار أمريكي.
كما تم شراء شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت Wolt بواسطة DoorDash في عام 2018، بكلفة بلغت حوالي 8.1 مليار دولار، وفي ديسمبر 2022، استحوذت شركة التجارة السريعة التركية Getir على منافستها الألمانية Gorillas مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.
– التجارة الاجتماعية.
وقالت”ستايتستا”، في تقرير أصدرته مؤخراً تحت عنوان “التجارة الاجتماعية -حقائق وإحصاءات”: ” مع تزايد الطلب على التسوق السهل والفوري عبر الإنترنت، بدأت الشركات في الاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية التي توفرها هذه المنصات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقدرت قيمة إيرادات التجارة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بـ 724 مليار دولار أمريكي في عام 2022، متوقعة أن ترتفع إيرادات التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية خلال العام 2023 إلى نحو 913 مليار دولار أمريكي، وأن تتجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ولفت التقرير إلى أن الدول الآسيوية تحتل مكانة كبيرة بشكل خاص في مجال التسوق الاجتماعي، وأن أكثر من 80 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في تايلاند والهند والصين هم من المشترين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن مبيعات التجزئة في التجارة الاجتماعية في الصين تبلغ قيمتها ما يقرب من عشرة أضعاف نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
– 4 مليارات مستخدم.
وقالت “ستاتيستا” في تقريرها: “كان منصة ”فيسبوك”، أول شبكة اجتماعية تتجاوز مليار حساب مسجل، ويبلغ عدد مستخدميها النشطين حالياً أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم شهرياً”.
وأضافت: تمتلك Meta Platforms أربعاً من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية، ولكل منها مليار مستخدم نشط شهرياً وهي “فيسبوك”، و”واتس آب “، و”انستغرام”، و”فيسبوك ماسنجر”.
ولفتت إلى أن معظم الشبكات الاجتماعية ذات التصنيف الأعلى والتي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشأت في الولايات المتحدة، ولكن خدمات مثل الشبكات الاجتماعية الصينية WeChat أو QQ أو تطبيق مشاركة الفيديو Douyin، اكتسبت أيضاً جاذبية سائدة في مناطقها بسبب السياق والمحتوى المحلي.
-السكان الرقميون.
قالت منصة “ستاتيستا” في تقرير لها بعنوان” السكان الرقميين 2024″ والصادر قبل أيام: “ اعتباراً من يناير 2024، كان هناك 5.35 مليار مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 66.2 بالمائة من سكان العالم. ومن هذا المجموع، كان 5.04 مليار، أو 62.3% من سكان العالم، من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت أن شبكة الإنترنت، التي تربط مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تعد ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات الحديث، مشيرة إلى أن شمال أوروبا جاءت بالمرتبة الأولى بين مناطق العالم من حيث حصة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في عام 2023.
-آسيا الموطن الأكبر.
أفادت بيانات تقارير “ستاتيستا”، أن آسيا تعد موطناً لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم بأكثر من 2.93 مليار مستخدم وفقاً لآخر إحصاء، كما احتلت أوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت، فيما تتبوأ الصين والهند والولايات المتحدة مرتبة متقدمة على الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.
-الإناث والإنترنت.
وذكر تقرير “ستاتيستا” أنه اعتباراً من عام 2022، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الإناث في جميع أنحاء العالم 63%، أي أقل بنسبة 6% من نسبة الرجال. وكان التفاوت بين الجنسين في استخدام الإنترنت أكبر في الدول العربية وأفريقيا، حيث بلغ الفارق حوالي 10%”.
وأضاف أن المناطق في جميع أنحاء العالم، مثل رابطة الدول المستقلة وأوروبا، أظهرت فجوة أصغر بين الجنسين، لافتاً إلى أنه بداية من عام 2022، زاد الاستخدام العالمي للإنترنت بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في جميع المناطق، ويمثل الشباب في أوروبا الأكثر انتشارا للاستخدام، بنسبة 98 بالمائة، وبالمقارنة، بلغ المتوسط العالمي للفئة العمرية 15-24 سنة 75 %.
وقال: ” كان مستوى الدخل في البلدان أيضاً عاملاً أساسياً للوصول إلى الإنترنت، إذ تفيد التقارير أن 92% من سكان البلدان ذات الدخل المرتفع يستخدمون الإنترنت، مقابل 26% فقط من سكان الأسواق منخفضة الدخل”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة فی جمیع أنحاء العالم التجارة الاجتماعیة ملیار دولار أمریکی التواصل الاجتماعی مستخدمی الإنترنت مبیعات التجزئة تریلیون دولار عبر الإنترنت فی عام 2023 فی تقریر أکثر من من سکان إلى أن

إقرأ أيضاً:

التجارة الرقمية في العراق تتوسع بلا ضوابط وتكشف تحديات تنظيمية

بغداد- يشهد العراق تناميا غير مسبوق في أنشطة البيع عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتشمل مختلف أنواع السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة التي تمس صحة الإنسان، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.

هذه الطفرة -التي تتزامن مع غياب واضح للرقابة الفعالة وغياب أدوات حماية المستهلك من عمليات الغش- تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى جاهزية الدولة لضبط هذا القطاع المتسارع وتطويعه ضمن الإطار القانوني الرسمي.

خطوة تنظيمية أولى

في 28 يناير/كانون الثاني من العام الجاري وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، في محاولة لتطوير هذا القطاع وتبسيط إجراءاته من خلال ضبط عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت على مستوى العراق.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون للجزيرة نت بأن هذا النظام الجديد يمثل خطوة حاسمة طال انتظارها، إذ وُضع من قبل الوزارة بالتنسيق مع مجلسي الوزراء وشورى الدولة بهدف إخضاع التجارة الإلكترونية لقواعد واضحة وإدارتها ضمن بنية رسمية ومنظمة.

ويؤكد حنون أن "حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا، نظرا لكونها تمارس خارج الأطر الرسمية"، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيتيح إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارة لمتابعة ومراقبة هذا النشاط المتنامي بفعالية.

إعلان

ويتميز مجلس شورى الدولة بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل، وهي الجهة المعنية بوضع الصيغ القانونية والشرعية للضوابط والقوانين التي تشرعها السلطة التنفيذية، ويتم التصويت عليها لاحقا داخل مجلس الوزراء.

حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا نظرا لكونها تُمارس خارج الأطر الرسمية (غيتي) التزامات جديدة على التجار الإلكترونيين

وبحسب حنون، سيتعين على العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية الحصول على إجازات رسمية عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض.

كما يُلزم النظام الجديد التجار بتقديم معلومات دقيقة وشفافة عن منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى حماية بيانات العملاء والإبلاغ الفوري عن أي خرق أمني.

ويضيف حنون "النظام يمنح وزارة التجارة صلاحيات رقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما يكلف الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك بوضع آليات خاصة لتطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على الأنشطة الإلكترونية".

ويؤكد أن النظام يعد "الحجر الأساس في دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والموازنات العامة للدولة".

تسارع النمو بعد الجائحة

لا شك أن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في تسريع تبني العراقيين التجارة الإلكترونية، فقد توسعت هذه الممارسات بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، لتصبح مكونا مؤثرا في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الشباب، ولا سيما في مجالات الشحن والنقل والتخزين وافتتاح المكاتب والمخازن الخاصة بالبيع الرقمي.

غياب التنظيم يعمق التحديات

بدوره، يرى عبد الله غسان الخبير المتخصص في التجارة الإلكترونية أن العراق يفتقر إلى قوانين حديثة وشاملة تضبط هذا القطاع، مشددا في حديثه للجزيرة نت على ضرورة التمييز بين المتاجر الإلكترونية البحتة وتلك التابعة لمؤسسات تجارية قائمة على أرض الواقع.

ويشير غسان إلى أن "الرقابة الرسمية موجودة على المتاجر التقليدية، في حين تفتقر إليها المتاجر التي تنشط فقط على الإنترنت، مما يؤدي إلى تدخل الجهات المعنية بشكل متأخر، غالبا بعد وقوع الضرر أو ورود شكاوى من المواطنين".

كما حذر من الأثر الاقتصادي السلبي لهذا الخلل، مؤكدا أن "إعفاء هذه المتاجر من الضرائب والإيجارات يضع المتاجر التقليدية في موقف تنافسي ضعيف، وقد يؤدي إلى فقدان مزيد من فرص العمل".

إعلان

وأضاف غسان أن القوانين الحالية لحماية المستهلك قديمة ولا تستجيب للتطورات الرقمية، مشيرا إلى أن أغلب التدخلات لمحاربة الاحتيال تستند إلى إجراءات أمنية غير كافية، وغالبا ما تكون بيروقراطية ومحدودة الأثر.

التجارة الإلكترونية يمارسها القطاع الخاص بشكل غير رسمي وعشوائي متواصل (الجزيرة) مجازفة الشراء الرقمي

وفي ظل هذا الواقع يعتبر غسان أن عمليات الشراء عبر الإنترنت -ولا سيما للمنتجات الحساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل- "تشكل مخاطرة يومية للمستهلك"، نظرا لعدم وجود آلية قانونية واضحة لحمايته، إذ تعتمد المعالجات على تقديم الشكاوى وانتظار تحرك الجهات الأمنية أو الصحية.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المتاجر الإلكترونية تلجأ إلى أساليب تسويقية مضللة لبناء ثقة غير واقعية لدى المستهلك، مستغلة ضعف الثقة العامة بسلامة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت.

وقدّم غسان سلسلة من التوصيات، أبرزها:

إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتفعيلها عبر مديريات متخصصة تضم خبراء في المجال الرقمي. تسجيل المتاجر الإلكترونية برسوم رمزية لضمان إدماجها في الإطار الرسمي. فرض ملصقات فحص إلزامية على المنتجات المستوردة المعروضة للبيع الإلكتروني تصدرها جهات مختصة كوزارة الصحة. إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على التحقق من ملصقات الفحص قبل شراء المنتجات الحساسة. الصيادلة يحذّرون

من جانبه، حذّر المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة العراقية محمد شيخان من الانتشار الواسع لاستخدام منتجات دوائية غير مرخصة تسوّق عبر الإنترنت، مستندة إلى إعلانات مضللة غالبا ما يشارك فيها مشاهير وفنانون.

وقال شيخان للجزيرة نت إن "الترخيص الرسمي من وزارة الصحة هو الضمان الوحيد لرصانة وسلامة أي منتج صيدلاني"، داعيا المشاهير إلى الامتناع عن الترويج لمثل هذه المنتجات حماية لصحة الجمهور وتفاديا للمساءلة القانونية.

إعلان

وشدد على ضرورة أن تقتصر عمليات الشراء على الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي متخصص، محذرا من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة صيدليات إلكترونية، والتي قد تعرّض المواطنين لأضرار صحية جسيمة نتيجة منتجات رديئة وغير مفحوصة.

ويبقى طريق تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق طويلا ومعقدا، فنجاح هذه المنظومة لا يتوقف على إصدار القوانين فقط، بل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها، ورفع مستوى الوعي لدى المواطن، وبناء ثقة متبادلة بين البائع والمستهلك ضمن إطار قانوني ورقابي قوي يواكب عصر الاقتصاد الرقمي ويضع مصلحة المجتمع في الصدارة.

مقالات مشابهة

  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • جرائم الإنترنت تتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى 16 مليار دولار في 2024
  • حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
  • السفير الصيني: التبادل التجاري مع مصر 17.4 مليار دولار ونستهدف المزيد
  • أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يُعلن عن خسارة 40 مليار دولار في الربع الأول
  • التجارة الرقمية في العراق تتوسع بلا ضوابط وتكشف تحديات تنظيمية
  • منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا
  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • "القاهرة الإخبارية": منصات الصين الرقمية تُعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميًا
  • الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار