نساء يقتحمن شركة بالسكاكين ويسرقن 1.5 مليون درهم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن 7 أشخاص، من جنسيات إفريقية وآسيوية، لمدة عامين وتغريمهم مبلغ مليون و500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم
وكان المتهمين سرقوا المبلغ المذكور وكاميرا مراقبة وجهاز التسجيل الخاص بها من شركة تجارة عامة في دبي، بعد اقتحامها وتهديد صاحبها وشخصين برفقته بالقتل بالسكاكين والأسلحة البيضاء، كما برأت المحكمة شخصين آخرين من تهمة الاشتراك في الجريمة.
وتقدم صاحب شركة للتجارة العامة ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة والتهديد بالقتل، وأفاد بأنه فوجئ بثلاث نسوة يدققن باب شركته أثناء وجوده داخلها بصحبة ابنه وابن شقيقته، فقام الأخير بفتح الباب معتقدًا أنهم زبائن.
وأضاف أنه فوجئ بالنسوة يقمن بإشهار سكاكين كانت مخبأة داخل ملابسهن وتهديده ومن معه بالقتل، وفي هذه الأثناء دخل إلى الشركة عدد من الأشخاص طلبوا ما لديهم من مال، فأرشدهم إلى مكان الأموال، حيث سرقوا مليوناً و500 ألف درهم، وقام أحد المتهمين بسرقة كاميرا المراقبة وجهاز تسجيل خاص بها وفروا من المكان.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات دبي سرقة نساء
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس