نساء يقتحمن شركة بالسكاكين ويسرقن 1.5 مليون درهم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن 7 أشخاص، من جنسيات إفريقية وآسيوية، لمدة عامين وتغريمهم مبلغ مليون و500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم
وكان المتهمين سرقوا المبلغ المذكور وكاميرا مراقبة وجهاز التسجيل الخاص بها من شركة تجارة عامة في دبي، بعد اقتحامها وتهديد صاحبها وشخصين برفقته بالقتل بالسكاكين والأسلحة البيضاء، كما برأت المحكمة شخصين آخرين من تهمة الاشتراك في الجريمة.
وتقدم صاحب شركة للتجارة العامة ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة والتهديد بالقتل، وأفاد بأنه فوجئ بثلاث نسوة يدققن باب شركته أثناء وجوده داخلها بصحبة ابنه وابن شقيقته، فقام الأخير بفتح الباب معتقدًا أنهم زبائن.
وأضاف أنه فوجئ بالنسوة يقمن بإشهار سكاكين كانت مخبأة داخل ملابسهن وتهديده ومن معه بالقتل، وفي هذه الأثناء دخل إلى الشركة عدد من الأشخاص طلبوا ما لديهم من مال، فأرشدهم إلى مكان الأموال، حيث سرقوا مليوناً و500 ألف درهم، وقام أحد المتهمين بسرقة كاميرا المراقبة وجهاز تسجيل خاص بها وفروا من المكان.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات دبي سرقة نساء
إقرأ أيضاً:
10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.