إيربودز الغلابة.. سماعة جديدة تغزو الأسواق بسعر رخيص وعمر بطارية طويل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت شركة "آي تل" iTel، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الصوتية، وهي سماعة iTel S9 Pro TWS، التي تتميز بعمر بطارية طويل الأمد ودعم تقنية إلغاء الضوضاء البيئي ENC، وتتوفر مقابل سعر مناسب وتستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة.
مواصفات ومميزات سماعة iTel S9 Proتتميز سماعة iTel S9 Pro الجديدة، بتصميم ثنائي اللون داخل الأذن مع ساق وأطراف أذن من السيليكون باللون الأزرق × الأسود، واللون الأخضر × الأزرق، ويحتوي الجذع في كلا الخيارين اللونيين على لوحة شفافة.
ويتم تشغيل سماعة iTel S9 Pro بواسطة وحدة بطارية بقوة 400 مللي أمبير في الساعة، مع كل سماعة أذن مدعومة ببطارية 40 مللي أمبير في الساعة.
وتزعم شركة "آي تل"، إن سماعات الأذن الجديدة، توفر ما يصل إلى 40 ساعة من إجمالي عمر البطارية ع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، كما تتميز بمنفذ شحن من نوع USB-C، ويقال إنه يوفر 100 دقيقة من الاستخدام، مع 10 دقائق من الشحن السريع.
وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية iTel S9 Pro، بدعم تقنية الـ Bluetooth 5.3 لاتصال مستقر وسلس بهواتف أندرويد، كما أن سماعات الأذن حاصلة على تصنيف IPX5 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها خيارا مميزا لحالات الاستخدام المتنوعة، إلى جانب دعما لوظيفة اللمس.
وزودت "آي تل" سماعاتها الجديدة بميكروفون مزدوج لإلغاء الضوضاء البيئية ENC للحصول صوت واضح أثناء المكالمات الهاتفية.
وبالنسبة للسعر، تتوفر سماعات الأذن الجديدة من "آي تل" iTel S9 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر 799 روبية هندية (أي ما يعادل 300 جنيه مصري)، وهي متاحة في اللون الأزرق الداكن واللون الأسود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سماعة آي تل سماعات الأذن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة