الكنز الأخضر.. قرية الرزيمات بالبحيرة تصدر محصول "الكابوتشا" للدول الأوروبية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الكنز الأخضر بالبحيرة .. محصول توارثنا زراعته من أجدادنا المصريين القدماء، يتميز بأنه كروي الشكل له أوراق خضراء متراصة كالكرنب يسمي بالخس ذي الرأس، "الكابوتشا" وهو من أنواع الخس، وأصبحت مصر منافسا قويا بالسوق العالمي في تصديره لدول الغرب والخليج العربي.
قرية الرزيمات مركز حوش عيسي بالبحيرة تقوم بتُصدر الكابوتشا لدول العالم حيث قال "ماهر شوشان" صاحب المحصول، زراعة الكابوتشي تتطلب 40 يومًا فقط حتى ينضج، ولذلك يعتبر من أسرع المحاصيل حصادًا وإنتاجًا، ومُتاح زراعته على مدار 12 شهرا، ولذلك لقبوه المزارعون "بالكنز الأخضر"، كما أنه مطلوب أكثر بالسوق العالمي، واحتلت به مصر المركز الأول عالميًا في تصديره وأصبحت المنافس الأقوى لإيران وإسبانيا.
واستكمل حديثه أن "زراعة خس الكابوتشا من أسهل وأسرع الزراعات، ونعتبرها كنزا لا تتطلب مجهودا كبيرا وفي ذات الوقت لها عائد مادي مُربح؛ لأن هذا النوع من الخس له مواصفات خاصة لزراعته وتصديره، حيث أن الكابوتشا المصري هو الوحيد المطلوب بالسوق العالمي.
وأضاف أنه: "ينمو الكابوتشا بعد 40 يومًا فقط من زراعته، ويحتاج لأرض طينية وطقس بارد، لذلك يكثر زراعته بفصل الشتاء، وتعتبر البحيرة هي أولى محافظات مصر بزراعته، وخاصة مركزي حوش عيسي وبدر، ويليهما محافظة الجيزة، وهو محصول دائم طوال فصول السنة الأربعة وعلى مدار العام، ونتنوع بزراعة أكثر من نوع لخس الكابوتشا وهم "ليما، وبيج بال، وليمور، وباتجونيا، وفرنساوي".
وقال: "يتراوح وزن الحبة من 500 إلى 800 جرام، ونُصدره إلى دول الغرب كفرنسا وروسيا وإسبانيا وأمريكا، وإلى دول الخليج العربي كالسعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، ويتم تعبئته في أكياس معالجة للبكتريا بها ثقوب تهوية ثم بالكراتين حسب مواصفات كل دولة، وتتطلب مدة صلاحية حبة الكابوتشا للتصدير 15 يومًا فقط تظل بنفس جودة لحظة حصادها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة حوش عيسى بالبحيرة مزارعين دول الخليج العربي الزراعات
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.