رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية لمواصلة النظر في بقية بنود جدول الأعمال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بقية بنود جدول أعمال الجلسة.
ومن البنود المدرجة على جدول الأعمال بند (انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان) وبند (الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند آخر يشمل (مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة).
وكان المجلس قد ناقش في جلسته يوم أمس الثلاثاء بنود (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) و(الأسئلة).
ومن الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال الجلسة تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين على أن تدرج على جلسة 5 مارس حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية.
الوسومأحمد السعدون الجلسة التكميليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أحمد السعدون الجلسة التكميلية
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم