استقرار أسعار الذهب.. وترقب بشأن خفض الفائدة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، اليوم، في ظل ترقب المتداولين لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، وذلك لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأونصة، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة، فيما لم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، والتي استقرت عند 2051.
وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، إنه في حالة استمرار الأداء الاقتصادي الأمريكي، وفقا للتوقعات، فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن معركة احتواء التضخم «لم تنته بعد».
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما يقلل من جاذبيتها بين الأصول الأخرى.
يأتي ذلك فيما انخفض مؤشر الدولار والعوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، وهو ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الاحتياطي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.