مذياع فرنسي: اليمن في عيون العالم منذ قرون بسبب موقعها الجغرافي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وأكد أنه موقع استراتيجي على محور بحري يشهد 12% من التجارة العالمية. وفي الشمال، تبعد البلاد بضعة كيلومترات عن مكة، المدينة الإسلامية المقدسة.. أن اسم اليمن أيضا يعني "الحق" في اللغة العربية، لأنه يقع على يمين مكة عند النظر نحو الشمس المشرقة.. جيرانها المباشرون هم السعودية من الشمال، وعمان من الشرق، وتواجهها جيبوتي على الساحل الأفريقي.
وأفاد أن اليمن ظلت على مدى قرون أحد أهم مفترق طرق التجارة.. إذا كانت تلقب بالعربية السعيدة. وبالفعل تتلقى جبال وهضاب شمال غرب اليمن جزءاً من الأمطار الموسمية صيفاً، قبل أن تتجه الرياح القادمة من المحيط الهندي شرقاً، نحو الهند.
ولذلك كان هذا المناخ الرطب ملائمًا تاريخيًا للزراعة وإقامة المستوطنات. ولذلك فإن ثلثي سكان اليمن الذين نراهم ملونين باللون الرمادي على خريطتنا يقعون هنا في المرتفعات الشمالية الغربية. ويتوزع الثلث الآخر من السكان على الضفة الجنوبية، حيث تشكلت مدينتا عدن والمكلا الساحلية. أما بقية البلاد فهي شبه صحراوية.
وأورد أن اليمن هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في شبه الجزيرة العربية، ولكنها أيضا الأكثر فقرا.. حيث أصبح جزء كبير من سكانها على حافة المجاعة.. وهذا نتيجة وضعها السياسي الداخلي، فاليمن ممزق منذ عشر سنوات بسبب الحرب السعودية.
الموقع كشف أن اليمن كانت مرغوبة بسبب موقعها الجغرافي، من قبل كل من العثمانيين والبريطانيين، خاصة بعد افتتاح قناة السويس.. تقع البلاد بعد ذلك على الطريق المؤدي إلى الهند وتوفر وصولاً سريعًا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر البحر الأحمر.
وتابع أن هذا التنافس بين القوى الاستعمارية يمثل التقسيم بين اليمن الشمالي تحت النفوذ العثماني واليمن الجنوبي تحت النفوذ البريطاني، وبالتالي رسم الحدود الأولى في شبه الجزيرة العربية..ويستمر هذا الانقسام بعد سقوط الإمبراطوريات.. وفي عام 1990، توحدت اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة واحدة وأصبحت صنعاء عاصمتها الوحيدة. لكن وحدة هذا البلد كانت مضطربة منذ ولادتها.
وفي عام 1994، حاول زعماء الجنوب الانفصال، لكنهم فشلوا بعد حرب أهلية دامية للغاية.. وفي مارس/آذار 2015، قادت السعودية تحالفاً عربياً، إلى جانب الإمارات المتحدة والبحرين وقطر، لمحاربة اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها