بيان رسمي يكشف حقيقة تهديد “الحوثيين” باستهداف كابلات الإنترنت العالمية في باب المندب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الجديد برس:
نفت جمعية الإنترنت العالمية – فرع اليمن بشدة ما تم الترويج له مؤخراً من قبل “إسرائيل” وحلفائها من مزاعم حول وجود تهديدات للكابلات البحرية في باب المندب.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذه الادعاءات “أكاذيب مفبركة” تهدف إلى التغطية على جرائم “إسرائيل” في قطاع غزة، وبدعم أمريكي وغربي لا محدود.
وأشارت الجمعية إلى أنها تواصلت مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لتوضيح ما جاء في هذه الادعاءات، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة نفى وجود أي تهديدات على الكابلات البحرية. وأوضح المصدر أن الوزارة تركز على تطوير وبناء خدمات الاتصالات والإنترنت وتوسعة نطاق خدماتها عبر المؤسسات والشركات الوطنية والمرخص لها، وفي مقدمتها الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن.
ووفقاً لبيان جمعية الإنترنت فرع اليمن، فإن وزارة الاتصالات أكدت أن كل ما يُروج له مؤخراً من مزاعم تهديدات للكابلات البحرية، “أكاذيب مفبركة” الهدف منها هو التغطية على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وبدعم أمريكي وغربي لا محدود.
وقالت جمعية الإنترنت إن “وزارة الاتصالات اليمنية مستمرة في بناء شراكات إقليمية ودولية من خلال استمرار مساهمة الاتصالات اليمنية في شراكاتها الحالية والمستقبلية إقليمياً ودوليا، وتطوير مصالحها المشتركة مع شركائها، والتي تشمل مشاريع الكابلات البحرية، ومراكز البيانات الإقليمية وبما يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويحقق مصالحه”.
وتابعت الجمعية قائلة: “نؤكد أننا في جمعية الإنترنت لم نلمس أي عمل أو أي نية لمثل هكذا أعمال، ونبدي قلقنا الشديد من أن نشر مثل هذه الادعاءات التي تعبر عن نية جهات خارجية قد تستهدف هذه الكابلات البحرية وإلصاقها باليمنيين”.
وناشد بيان جمعية الإنترنت، الجميع بضرورة تحييد هذا القطاع الخدمي عن الصراعات، وعدم إصدار مثل هكذا ادعاءات قد تساهم في تقويض حق مهم من حقوق الإنسان، بحسب مواثيق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها المستمرة بتحسين جودة الإنترنت وضمان استمراريتها، وتوفير مصادر متعددة تضمن استمرار خدمات الإنترنت.
وبحسب بيان جمعية الإنترنت فرع اليمن، فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ماضية في خطوات تطوير البنية التحتية وبوابات الإنترنت الدولية بغرض استمرار الانتقال إلى تقنيات حديثة لخدمات الاتصالات، متجاوزة كل الصعوبات والتحديات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات جمعیة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
عضو اتصالات النواب: لا يوجد قرار رسمي بشأن فرض ضرائب واردات الهواتف الجديدة
أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لو يوجد قرار واضح بشأن فرض ضرائب جديدة علي واردات الهواتف المحمولة.
وقالت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت بمخاطبة الجهاز تنظيم الاتصالات بشأن حقيقة الأمر الذي أكد أنه لا يوجد ضرائب جديدة علي واردات الهواف المحمولة ولكن هناك طريقة جديدة لمنع تهريب الأجهزة المحمولة عن طريق تعقب الهواتف فور دخولها البلاد".
شروط جديدة لدخول الهواتف المحمولةوفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
التعليمات حول الهواتف كهديةأما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.
نسبة الجمارك على الهواتف المحمولةأوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي.
ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.