انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي للأمم المتحدة، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، لفترة قدرها ثلاثة أعوام.
وفي بيان نشر على صفحة الجهاز القضائي على موقع "أكس"، قالت المحكمة إن الرئيس سلام انتخبه أقرانه رئيسا. وكان القاضي سلام انضم إلى محكمة العدل الدولية قبل ستة أعوام، وتحديدا منذ 6 فبراير/شباط 2018.
ونشر نواف سلام، على حسابه في موقع إكس، تغريدة في هذا الخصوص قال فيها: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: هذه أبرز مكاسب جنوب أفريقيا بتحديها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
يشار إلى أنه إلى جانب سلام، هناك قاضيان عربيان آخران في محكمة العدل الدولية هما المغربي محمد بنونة والصومالي عبد القوي أحمد يوسف.
وقبل أن ينضم إلى المحكمة، كان سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من شهر يوليو/تموز 2007 إلى ديسمبر/كانون الأول 2017.
والقاضي سلام حائز على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، وماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة.
المصدر | وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نواف سلام محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية