الجمهورية: وعي المواطن هو «الدرع الواقي» لأمن واستقرار الوطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكدت صحيفة "الجمهورية" أن وعي المواطن هو الدرع الواقية لأمن واستقرار الوطن.. مشيرة إلى أن المصريين يدركون أهمية الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم ويدركون أيضا أهمية الحفاظ على حجم الإنجازات الكبير في كل المجالات والتي تؤسس للجمهورية الجديدة والارتقاء بمستوى الحياة والمعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة حضارية لكل قرى مصر وتحسين مستوى الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في الريف.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن قوى الشر وأعداء الحياة لا تتوقف عن نشر الشائعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى وبث الفتن بين المواطنين لأنه لا يروق لهم أن تسير الحياة هادئة وتمضي مسيرة البناء والتنمية لعبور ومواجهة كافة التحديات الراهنة بنجاح.
ولفتت إلى أنه في ظل التحديات والأزمات العالمية التي تواجه العالم بأسره بدءا من جائحة "كورونا" ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على أسعار الطاقة والغذاء وحرب غزة وآثارها على المنطقة بأسرها يستغل أعداء الحياة وأعداء الأمن والاستقرار من كتائب قوى الشر هذه التحديات لإثارة الفتن والفوضى ونشر الأكاذيب والشائعات بين المواطنين.
وشددت صحيفة "الجمهورية" على أن وعي المواطن بكل هذه الأكاذيب هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المحاولات اليائسة لبث الفرقة ونشر الفوضى.
اقرأ أيضاًقافلة خريجي الأزهر تلتقي أسقف أسوان لدعم أواصر المحبة والتعاون في بناء الوطن
مساعد وزير التعليم العالي يحاضر ويحاور الطلاب عن الاستراتيجية الوطنية فى ملتقى "قادة المستقبل"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهرام الجمهورية جائحة كورونا الشائعات الصحافة المصرية المواطن الوطن وعي المواطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق رسوم استيراد الأرز لسد حاجيات السوق واستقرار الأسعار
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز مؤقتا بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
الوزارة و في إشعار مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر وموجه إلى المهنيين، أعلنت أنه “اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز المصنف بموجب التعريفة الجمركية حتى 31 ديسمبر 2025”.
وينطبق هذا الإجراء على واردات قدرها 55 ألف طن من الأرز، وهي موجهة بشكل أساسي للشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وبحسب الوزارة ، فإن هذا القرار يأتي في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.